نظم أكثر من 3 آلاف من العمالة المؤقتة أمام الهيئة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الري مطالبين الدكتور حسين العطفي وزير الري بتثبيتهم في أعمالهم مشيرين إلي أن إجمالي إعداد العاملين بالهيئة من المؤقتين يصل لأكثر من 20 ألفا واتهم المتظاهرين وزارة الري بالانحياز إلي المهندسين وليس العاملين مشددين علي أنها أصبحت " تكية" لحفنة من أصحاب النفوذ والفاسدين مطالبين العطفي بالتدخل لإحالة الفاسدين إلي جهات التحقيق في مخالفتهم وإهدارهم للمال العام. وحذر المتظاهرين من سوء أوضاع أعمال الصرف بالمحافظات في حالة الاستغناء عن العمالة المؤقتة وتهديدهم المستمر بالفصل من الخدمة مما سيؤدي إلي سوء أوضاع الأراضي الزراعية في مساحة أكثر من 8 ملايين فدان . ومن جانبه عقد الدكتور حسين العطفي وزير الري مؤتمراً صحفياً صباح اليوم أكد خلاله انه تم الانتهاء من حصر العمالة المؤقتة بالوزارة والبالغة ما يقرب من 60 ألفا تمهيدا لتقنين أوضاعهم وتحسين أحوالهم المادية وعرض مذكرة عاجلة للبدء في إجراءات التثبيت بالتنسيق مع وزارة المالية مشدداً على أنه لن يضار احد من العمالة المؤقتة بسبب المظاهرات الحالية مشيرا إلي انه قرر عدم خصم العطلات الرسمية والجمع من أجور العمالة المؤقتة وانه قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتخطيط لوضع خطط لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة أو المؤقتين ومساواة جميع المهندسين والكيميائيين والجيولوجيين.