مجلس الوزراء في إنعقاد دائم لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو قرر المجلس عرض مشروع مرسوم بتقنين اوضاع دور العبادة القائمة غير المرخصة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات بشأن منع التمييز . وفيما يتعلق باضافة مادة جديدة الى الباب الحادى عشر من قانون العقوبات المشار اليه برقم 161 مكرر بشأن منع التمييز قرر مجلس الوزراء بأن يعاقاب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 30 الف جنيها ولا تتجاوز 50 الفا او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل او بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التمييز بين الافراد او ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة وترتب على هذا التمييز اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص او العدالة الاجتماعية او تكدير السلم العام. كما تقرر ان تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامة التى لاتقل عن 50 الف جنيها ولا تتجاوز 100 الف او باحدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار اليها بالتمييز من موظف عام او مستخدم عمومي او اي انسان مكلف بخدمة عمومية. وقد طالب مجلس الوزراء خلال جلسته التى استمرت نحو ست ساعات كافة اطياف المجتمع والقوى السياسية لتحمل مسئوليتهم لحماية الوطن وسلامته واستقراره والانتباه لما يخطط له لاجهاض ثورته وافشالها. واهاب مجلس الوزراء بوسائل الاعلام المكتوبة المرئية والمسموعة مراعاة الالتزام بالمهنية وعدم التصعيد واثارة المشاعر بما يضر بمصالح الوطن. وقد ادان المجلس احداث الامس وتداعياتها التى اسفرت عن تصعيد خطير نجم عنه سقوط العديد من الضحايا والمصابين واصاب الجميع بالصدمة .. كما ادان كافة محاولات احداث الفرقة بين ابناء الشعب وقواته المسلحة. وشدد على المسئولية الملقاه على عاتق جميع القيادات السياسية الدينية حتى نتجاوز معا ما حدث ونحفظ للبلاد امنها واستقرارها ويتم التصدى لمؤامرات الفتنة التى تهدد كيان المجتمع وتحول دون تحقيق الثورة لاهدافها واهمها الاستحقاق الديمقراطي المرتقب الذي يعد الانجاز الاهم للثورة. وقرر المجلس ان تبقى اللجنة الوزارية لادارة الازمات التى عقدت اجتماعها الليلة الماضية في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وتطوراته. هذا وقد بدات التحقيقات على الفور لدراسة أسباب الاحداث وتداعياتها وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية التظاهرة للعدالة فى أقرب وقت. وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لاسر ضحايا أحداث ماسبيرو ومصابى الاحداث التى وقعت مساء الاحد. كان مجلس الوزراء قد بدأ اجتماعه الطارئ بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح ضحايا أحداث ماسبيرو والتي أسفرت عن مقتل 24 شخصًا وإصابة نحو 272 آخرين.
