استنكر حزب الحرية والعدالة الأحداث المؤلمة التي جرت مساء الأحد 9 أكتوبر 2011 أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون بين المتظاهرين من الأقباط وبين جنود الجيش والشرطة المصرية وأكد أن مشكلات الوطن يجب أن يتم حلها في إطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون مع إقرار حق التظاهر السلمي للجماهير والذي يجب أن يمارس في إطار عدم الاعتداء على الآخرين وعدم تعريض أمن وسلامة الوطن والمواطنين أو مؤسسات الدولة للخطر. وأضاف أن المطالب المشروعة والمظالم التي ورثها المصريون عن النظام السابق هي محل اعتبار وتقدير ومن الواجب الاستجابة إلى تحقيقها برفع الظلم ما استطاعت الإدارة الانتقالية إلى ذلك سبيلاً. ورفض أن يتحول الحق في التظاهر السلمي إلى اشتباكات وإطلاق نار وسقوط قتلى وجرحى على هذا النحو غير المسبوق وأكد ضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث وإحالة المتسببين فيه للمحاكمة العاجلة. وطالب الجميع بعدم الاعتداء على القانون أو إراقة دماء المصريين لأن هذه الاعتداءات جريمة يتعين على الجميع التصدي لها والالتزام بثوابت المجتمع من توازن الحقوق والواجبات والتصميم على عدم إتاحة فرصة الفوضى لتعطيل مسيرة الوطن نحو بناء دولة القانون والمؤسسات باعتبار أن هذه هي الضمانة الوحيدة لصيانة حقوقنا جميعاً وإنهاء مظالمنا.