أعرب مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان عن بالغ انزعاجه إزاء المعلومات الواردة بشأن إنذار قناتي " دريم " وأون تي في " الفضائيتين من قبل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بحجة مخالفة الفضائيات لما ورد فى المحتوى الفني والوصف التفصيلي المقدم من أجل قيامها بمزاولة النشاط. كما أدان المركز فى بيان له حصلت المراقب علي نسخة منه تلك الإجراءات الرقابية على الإعلام أيا كان شكلها و يعتبر ان تلك الإجراءات هدفها السيطرة على الإعلام الخاص و تكبيله بمزيد من القيود و يرى المركز ان تلك الإجراءات هي مؤشرا خطيرا على مدى تدهور حالة حرية الرأي و التعبير في مصر في ظل استمرار حالة الطوارئ و خاصة بعد التوسع فيها . كما يذكر المركز أن التوسع في حالة الطوارئ من شأنه تمكين الحكومة المصرية من فرض أشكال وصور للرقابة على الإعلام و المراسلات و تقيد حق تداول المعلومات و التعبير عن الرأي في مصر . وأشار المركز إلى ان مثل تلك الإجراءات و التي تنتهك حرية الرأي و التعبير تعد مؤشرا سلبيا للغاية خاصة في ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية . و يطالب المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء العمل بحالة الطوارئ و إلغاء كافة صورة الرقابة على الإعلام بأي شكل من الأشكال. كما ناشد المحطات و القنوات الفضائية بالتكاتف سويا من اجل التصدي لتلك الهجمة الشرسة على حرية الرأي و التعبير في مصر.