أجلت محكمة جنح عين شمس بالقاهرة أول قضية سب وقذف بسبب النشر على موقع تويتر تصل للمحاكمة إلى جلسة 9أكتوبر القادم ،بعد لجوء الدكتور طارق زيدان الناشط السابق في ائتلاف ثورة مصر الحرة ، للملاحقات القضائية للناشطة أسماء محفوظ عضو حركة شباب 6 أبريل ، وذلك علي خلفية قوله أن الناشطة أسماء محفوظ قد قامت بسبه والتشهير به عبر موقع العلاقات الاجتماعية تويتر في شهر يوليو الماضي. وكان الدكتور طارق زيدان رئيس حزب ثورة مصر " تحت التأسيس " قد أقام دعوي جنائية تحمل رقم 13846 لسنة 2011 ضد الناشطة أسماء محفوظ يتهمها بسبه وقذفه والتشهير به عبر موقع تويتر من خلال نشر إخبار كاذبة عنه بزعم أنها تهدف إلى الوقيعة بينه وبين الثورة المصرية وفق ما جاء في نص الدعوي. وجاء في نص الدعوي المرفوعة علي أسماء محفوظ إنها قامت بإشاعة خبر كاذب وسب وقذف وتشهير بحق زيدان بان نشرت عبر حسابها علي موقع تويتر ما نصه : في أهالي من العباسية يقولوا ان الرويني" اللواء حسن الرويني قائد المنطقة الشمالية العسكرية " وطارق زيدان نزلوا الصبح وقالوا لهم ان في مسيرة للبلطجية جايين يحاربوا الجيش وهو ما أعتبره تشهيرا به. ومن جانبها قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: ان هذه القضية تمثل تراجعا خطيرا لحرية الرأي والتعبير في مصر، فهذه هي المرة الأولي التي ترفع فيها قضية سب وقذف وتشهير عبر تويتر، وتمثل إدانة لناشط سابق يحاول التضييق على حق ناشطة أخرى في انتقاده بسبب مواقفه، وهو ما تدينه الشبكة العربية تماما وترى به خطأ شديد أقدم عليه طارق زيدان. جدير بالذكر انه هناك معلومات قد تواترت على أنه تم فصل طارق زيدان من المكتب التنفيذي لائتلاف ثورة مصر الحرة في شهر يوليو الماضي، وأشار بيان الفصل إلى أن أهم الأسباب الفصل ما وصفه البيان بأسلوب التحريض والهجوم ضد الثوار في الميدان والذي اتبعه طارق زيدان مما أدى لمنعه من دخول الميدان، وكذلك تقديس كل قرارات المجلس العسكري والدفاع المستميت عن أعضائه وهو ما ينتقده النشطاء ويرونه ليس الأسلوب الأمثل للتعامل مع المجلس العسكري الذي يخطئ ويصيب وواجب النشطاء في مصر أن ينتقدوه إذا أخطأ ويثنون عليه إذا أصاب وليس إضفاء القدسية عليه لأن هذا خطرا على أي سلطة ولا سيما في المرحلة الانتقالية. أيضا فهذه هي القضية الثانية التي تشهدها مصر بسبب النشر على موقع تويتر ، حيث كان القضية الأولى تتعلق أيضا بالناشطة السياسية أسماء محفوظ حينما انتقدت المجلس العسكري ، وتم التحقيق معها في النيابة العسكرية ، ثم تنازل المجلس العسكري عن القضية نتيجة الحملة التي شنها النشطاء والمجتمع المدني لدعم أسماء محفوظ وحرية التعبير في مصر.
