الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة قدم اعضاء إئتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، خلال لقائهم بالدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بمقر الحزب بالجيزة، 10 مطالب إلى الحزب أبرزهم رفع نسبة عمولة الخدمة وزيادة الحد الأدنى للأجور، وثبيت العمالة التى تعمل بعقود مؤقتة، وإصدار نص قانونى لتثبيت العمالة، وعلاج أسر العاملين، والحد من العمال الأجنبية، وإنشاء نقابة واحدة للعاملين بقطاع السياحة. وبرر أعضاء الإئتلاف تقديمهم هذه المطالب لحزب الحرية والعدالة بإنهم يرون أن الإخوان تعرضوا لظلم كثيرا طوال النظام السابق، وبالتالى فالحزب لن يظلمهم، لأنهم ضاقوا الظلم مثلهم، وقال عبد الفتاح خطاب، رئيس الإئتلاف :" أنهم قدموا هذه المطالب للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزيرى السياحة والقوى العاملة". وعلق "العريان" على مطالب الإئتلاف قائلا:"أن الحزب سيدرس هذه المطالب ويتبناها فى لقاء أخر مع مستثمرى السياحة، كما أن الحزب متوقع أن يكون له نصيب فى البرلمان المقبل، وبالتالى سيضع حزمة من التشريعات تنظم عمل قطاع السياحة". وطالبهم بإن يدعموا من يدافع عن مطالبهم فى الإنتخابات المقبلة، لأن عددهم 4 مليون ويستطيعون أن يأتوا به إلى البرلمان، كما طلب منهم أن يقدموا تصور من ورقتين للبرنامج الإنتخابى للتحالف الديمقراطى الذى يضم نحو 40 حزبا سياسيا، حول تطوير قطاع السياحة. وأكد أن الحزب والإخوان يدعمان قطاع السياحة والإستثمار فيه، والدليل زيارة الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان الأخيرة لمعبد الكرنك وأعتباره تراثا إنسانيا، مشيرا إلى أن الحزب ليس ضد القطاع الخاص، داعياً إلى إبعاد التجاذبات السياسية عن قطاع السياحة، والأهتمام بالسياحة العلاجية والتاريخية مع السياحة الترفيهية. وشهد اللقاء هجوم حاد من "العريان" ضد إئتلاف دعم السياحة وغرفة المنشأت، خاصة بعد أن ذكرت أحد عضوات الإئتلاف أن غرفة المنشأت أستبعدت حزب الإخوان من ضمن الأحزاب التى تتعامل معها، وقال:"أن لقاء الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، بإئتلاف دعم السياحة، أختزل فى قضية البكينى والخمور فقط، من اجل تشوية صورة الحزب رغم كلام الكتاتنى لمدة 3 ساعات عن دعم الحزب للسياحة". وأوضح أنهم ضد أى تنافس سياسى غير صحى يؤثر على الإستثمارات السياحية، لافتا أن إئتلاف دعم السياحة خلق لنفسه عداء دون مصلحة، خاصة إذا حصل التحالف الديمقراطى ومعه حزب الحرية والعدالة على أغلبية برلمانية فى الإنتخابات المقبلة.
