أرجع المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية طارق الزمر رفض لجنة شئون الأحزاب تأسيس حزب " التنمية والبناء " إلى الاعتراض على ما جاء في برنامج الحزب من تطبيق الحدود.. مؤكداً أن الجماعة ستلجأ إلى الطعن في مدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك لاعتبارها قرار رفض حزبها قرارًا مهدرًا لحقوق الجماعة السياسية والدستورية. وقال الزمر: إن الجماعة الإسلامية ترى أن الأبعاد السياسية واضحة في القرار، وأن اعتراض لجنة شئون الأحزاب على الحديث عن الحدود أمر لا يمكن قبوله. وأوضح أن برنامج الحزب نص على أن الجماعة سوف تهيئ المجتمع لتقبل الشريعة الإسلامية ومبادئها على المدى البعيد وليس القريب، بالإضافة إلى أن الدعوى لتطبيق الحدود لها أساس دستوري، فقد نص الدستور في المادة الثانية منه على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد فسرت المحكمة الدستورية العليا أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأحكام القطعية.. مشيرًا إلى أن الحدود من الأحكام القطعية.