المستشار أحمد مكي رد المستشار أحمد مكي، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية على المطالبين بالحفاظ على الأقدمية المطلقة في تعيين رؤساء المحاكم، قائلاً: إنها تصلح لتوزيع الغنائم لا المسئوليات. ورجح إمكانية تطبيقها عند المزايا المالية والمرتبات فقط، معتبراً أن "سلطة الاختيار" عند القاضي أحد أهم ركائز العدل. كان المستشار أحمد الزند قال إن الإصرار على تجاهل الأقدمية المطلقة "تعصب وأنانية"، بدعوى أنها تحكم القضاة منذ تعيينهم على درجة معاون نيابة، ولا يجوز تجاهلها عند اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى. وكشف "مكي" عن إلغاء المادة 73 مكرر من مشروع القانون المقترح من لجنته، والتي تختص بتوضيح إجراءات إحالة القاضي المستقيل للمعاش رغبة في العمل السياسي. وأوضح "مكي" أن بعض القضاة رأوا أن المادة تقدم مزايا للقاضي المستقيل تشجعه على العمل بالسياسة. لافتاً إلى مواد أخرى وصلت للجنة مقترحات بشأنها "تنظر اللجنة في شأنها الآن"– على حد قوله. وذكر نائب رئيس محكمة النقض المادة 18 ضمن المواد المتوقع تعديلها، والتي تختص بنظام الجلسات، بعدما ذكرت القبض على من يخل بنظام الجلسة "أياً كانت حصانته"، مضيفاً: البعض يرى فيها تعرض للمحاميين قد يعوق عملهم. ولفت "مكي" إلى السبب في عدم تطرق مشروع لجنته إلى توضيح أعمال السيادة التي لا يجوز تدخل القضاة فيها، بأن القضاء العادي يفصل في قضايا جنائية وإدارية لا علاقة لها بالدولة، مختتماً: هذه الأعمال لها صلة أكثر بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا. في سياق منفصل، نظم خريجي الحقوق والشريعة والقانون، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بتعليق دفعة 2009، وعدم تصديق المجلس العسكري عليها، بالإضافة إلى تحديد معايير واضحة وشفافة. وشددوا على ضرورة بحث التظلمات المقدمة بخصوص التعيينات منذ 10 سنوات مضت باستثناء تظلمات خريحي الشرطة، والعاملين بالهيئات القضائية. وقال أحمد يحيي، منسق عام الائتلاف، إنهم يدرسون العودة للاعتصام. وأكد محمد عبد السلام، عضو الائتلاف تأييدهم لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد مكي، متهمين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة بمحاولة عرقلة القانون بسبب المادة المنظمة لقبول المنضمين للنيابة.
