جانب من الندوة كشف الدكتور مصطفي موسى، الخبير الدولي في مجال الانتاج النظيف ومعالجة المياه، عن أن الحكومة سوف تضطر خلال فترة وجيزة إلى رفع أسعار المياه بنحو ضعفي أو ثلاثة أضعاف أسعارها الحالية لمواجهة زيادة الاستهلاك وندرة المياه. وأوضح موسى خلال ختام المشروع الإقليمي للحد من الانبعاثات الحرارية وثاني أكسيد الكربون أن كمية المياه المهدرة في مصر تتجاوز 40% من إجمالي الاستهلاك، لافتا إلى أن هذه النسبة تعتبر من النسب المرتفعة جدا علي المستوي العالمي. وأوضح خلال المؤتمر الذي عقد في الاسكندرية علي مدار هذا الاسبوع، أن الحديث عن تنوع مصادر المياه في مصر "أكذوبة"، لأن المياه الجوفية غير متجددة، والمشروعات التي أعتمت علي هذه المياه تعاني حاليا من نضبها وعدم تجددها والعديد من المصادر الأخري تخرج مياه غير صالحة. من ناحية أخرى كشف العالم المصري الأصل، الفنلندي الجنسية، الدكتور يحي المحجري، عن دارسة إنشاء مشروعات مشتركة بين مصر والأردن والمغرب خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى الانتهاء من دراسة إنساء مشروعات مشتركة بين مصر والأردن في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير استهلاك الطاقة في البلدين، إضافة إلى مشروعات أخرى في مجال استخراج الطاقة أو وقود الديزل من المخلفات البيلوجية، ومشروعات أخرى في مجال التغيير المناخي. وأوضح المحجري أنه فور الانتهاء من الشكل النهائي لهذه المشروعات، سيتم إرسالها إلى الأممالمتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحديد جهة تمويلها، مشيراً إلى أن تنسيقاً يجرى في الوقت الحالي مع الجهات الحكومية المختلفة لطرح مشروع لتحويل المدن الصناعية إلى مدن صديقة للبيئة، مؤكداً أنه حان الاوان للإستفادة من الدراسات العلمية قبل إتخاذ القرار. وقال المحجري: "إنشاء المناطق الصناعية يجب أن يقوم على أساليب علمية منظمة، فتكون هناك دراسات لتحديد الصناعات المناسبة لكل منطقة، كما يتم تحديد الصناعات المكلمة لبعضها البعض".
