حافظ أبو سعده أعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بدء أعمال التحالف المصرى لمراقبة انتخابات مجلسى الشعب والشورى , وطالب اللجنة العليا للانتخابات بوضح المعايير الخاصة بمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة . جاء ذلك فى مؤتمر "هل تقود الإنتخابات البرلمانية القادمة قاطرة التحول الديمقراطى فى مصر" والذى نظمته الأربعاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد كبير من السياسين من عدة قوى سياسية متنوعة . وقال خلال المؤتمر إن التحالف يضم 127 منظمة حقوقية, من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للاصلاح الجنائى و مركز الأندلس لدراسات التسامح وحقوق الإنسان والمركز المصرى لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة . وقال أبو سعدة إن مجلس الشعب القادم ليس البرلمان الذى سيحكم مصر لأن الهدف منه تشكيل اللجنة التأسيسية التى مهمتها وضع الدستور المصرى .. مبديا تخوفه من "عدم تمثيل كافة الفئات السياسية والاجتماعية والدينية فى البرلمان القادم ". وأضاف أن قانون مجلسى لاشعب والشورى الجديد فشل فى الحصول على موافقة القوى السياسية والحزبية على الساحة المصرية، والذين إعتبروا أن هذا القانون فى شكله الأخير يؤدى بنا إلى الوراء من خلال عدم التفاته إلى عدد من المطالب التى نادت بها القوى السياسية فى الفترة الأخيرة . واكد ابو سعدة إن إنتقاد القانون لعدة أسباب أهمها الإبقاء على ممثل وزارة الداخلية فى لجنة فحص طلبات الترشيح والمنوط بها البت فى صحة الطلبات وما برفقتها من مستندات، كما أن المشرع اعتمد على النظام الإنتخابى المزدوج والذى يشمل نظام الإنتخاب بالقائمة ونظام الإنتخاب الفردى الذى يرسخ تأثير المال والعصبيات والبلطجة وينذر بعودة فلول الوطنى للحياة البرلمانية مرة أخرى . وذكر أن القانون فرق بين النسبة التى تحصل عليها الأحزاب على مستوى الجمهورية وما يجب أن تحصل عليه قائمة المستقلين على مستوى الدائرة وهو ما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، كما أن المشروع لم يحدد الشروط الواجب توافرها فى المرشح وتعديلها حسب الواقع والمشكلات التى تواجه بعض الأفراد فى سبيل الترشح مثل مزدوجى الجنسية. من جانبه، أشاد نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة بإعلان المجلس العسكرى أنه ليس طرفا فى العملية السياسية واقتصار دوره على إدارتها. وقال البرعى إن تقارير المنظمات الحقوقية بشأن الرقابة على الإنتخابات لن تحظى بأى أهمية ما لم تحظ بقبول الرأى العام وشعوره بصدقها. وقال عمرو هاشم ربيع خبير النظم الإنتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن المشرع المصرى أخذ فى قانون الإنتخابات بنظام إنتخابى مزدوج على مستويين، المستوى الأول يتم المزج فيه بين الإنتخاب بنظام القوائم مع الإنتخاب بنظام المقاعد الفردية، وذلك بأن أجرى تقسيمين للدوائر الانتخابية حتى الآن 58 دائرة مخصصة للإنتخاب بنظام الدوائر الحزبية، كما خصص 126 دائرة للإنتخاب بنظام المقاعد الفردية، ثم عاد ووزع المقاعد فى نطاقها بين النظامين. وأضاف أن المستوى الثانى هو مستوى حساب الأصوات فمزج بين قاعدة التمثيل بالأغلبية المطلقة فى النظام الفردى وبين قاعدة التمثيل النسبى بالنسبة للقوائم وقام بتوزيع المقاعد على أساس القاسم الإنتخابى وأكبر البواقى .
