أكثر من مائة وثمانية وعشرين دولة تعترف بفلسطين دولة على حدود الرابع من حزيران 1967وأكثر من هذا العدد يقر بأن تحصل فلسطين عضوية الأممالمتحدة وبالتصويت أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة وهذا لان فلسطين لها الحق بالعضوية كأي دولة أخري ولها الحق في الدفاع عن شعبها ومقاضاة من يقتل ويعربد وينتهك كل الحقوق الآدمية لهذا الشعب الذي تنتهك حقوقه وتسلب أراضية وتقتل إنسانيته ولا يدافع عن ذلك أي هيئة أممية وكأن إسرائيل كيان فوق البشرية جمعاء أقر لها العالم أن تظل تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني مع سبق الإصرار والترصد ودون شفقة ولا رحمة وترتكب المذابح تلو المذابح وفي النهاية يصدر تقرير أممي يدين الضحية وببريء القاتل..! قد تعيق الهيمنة الأمريكية على مجلس الأمن اعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية على تراب فلسطين حتى لا يمرر القرار إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة للتصويت على شرعية الدولة وحقها في نيل عضوية الأممالمتحدة لتصبح فلسطين الدولة رقم 194 وتتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي تتمتع بها كافة الدول الأعضاء بالأممالمتحدة , وبهذا يكون قرار 181 الصادر من الأممالمتحدة في 29 نوفمبر 1947أي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نافذ المفعول،وكانت الأممالمتحدة قد أقرت على أن تكون للفلسطينيين دولة على ترابهم الفلسطيني و لم يطبق هذا القرار حتى اللحظة وبموجب هذا القرار كانت فلسطين قد قسمت بين العرب واليهود حيث كان قد وصل اليهود بطرق سرية وغير رسمية إلى فلسطين حتى أصبحوا كيانا ثابتا، وأعطاهم القرار ما يقارب 55% و ابقي ما نسبة 45% للفلسطينيين على أن تبقي القدس, أما إذا أعاقت الولاياتالمتحدةالأمريكية مشروع الدولة الفلسطينية باستخدام الفيتو وهو المتوقع فأن هذا يعنى أن الدولة لن تعترف بها الأممالمتحدة, لكن لا يوجد أي موانع قانونية أن تحصل فلسطين على تصويت من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتنال عضوية الجمعية كمراقب بدلا من كيان ليحق لها بعد ذلك الانضمام للعديد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة ورفع دعاوي قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية . يعتقد البعض أن قبول الأممالمتحدة واعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1976 سوف يلغي كافة الاستحقاقات الشرعية والتي أقرتها الهيئات الدولية كحق العودة مثلا وهذا كلام غير صحيح لان اعتراف الأممالمتحدة بالدولة بناء على قرار 181 يعني أن الأممالمتحدة تعترف بكافة القرارات الصادرة عنها وترغب في تطبيقها ومنها القرار 194 القاضي بعودة المهجرين والمشتتين والنازحين إلى ديارهم التي طردوا منها بفعل قوة الاحتلال الصهيوني, ويعتقد البعض خطأ أن اعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية يعني التنازل عن القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية وهذا أيضا كلام يتنافي مع الاعتراف لان الاعتراف يؤكد أن الدولة الفلسطينية على كامل حدود العام 1967 و القدس احتلت بالفعل عام 1976 وبالتالي تخلى إسرائيل بقرار الأممالمتحدة الجديد كافة المناطق والأراضي التي شغلتها بعد احتلالها في العام 1967 . إن اعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينيةالجديدة هي مقدمة الطريق للسلام الشامل بالمنطقة , وهى مقدمة للاستقرار والأمن وأن اعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينيةالجديدة سيعيد الثقة لدور مجلس الأمن والأممالمتحدة بالمنطقة كمنظمتان دوليتان تسعيان لنشر الأمن و الاستقرار وتعملان على أن يحل الصراع الطويل على أساس قاعدة العدل والمساواة لجميع الشعوب وبالتالي ستحترم الشعوب المتحررة اليوم قرارات هذه الهيئات الأممية وتعتبرها تسعي بعدالة لإحلال السلام والعدل والاستقرار بالعالم , وعندها يفترض قبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية ببيروت عام 2002 والقاضية بإنهاء حالة العداء بين إسرائيل والدول العربية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف , واعتقد هنا أن إسرائيل ستصبح بلدا أكثر أمنا متجاورا مع دول المنطقة العربية . بالرغم من هذا كله فان إسرائيل لها رأي أخر بالمسالة أي السلام الشامل , فيبدوا أنها تستغني الآن عن السلام الشامل بمفهومة العربي ومفهومه الاستراتيجي حتى تكمل مخططاتها الصهيونية المتطرفة , و يبدوا إن إدارة اوباما تتفهم بدرجة عالية من التنسيق وجهة النظر الإسرائيلية ,وتعمل على ترسيخها وبالتالي فإنها تستخدم سلطتها المركزية بمجلس الأمن لتهيئ و تمهد الطريق أمام إسرائيل لتنتهي من مشروعها الاستيطاني الصهيوني التوسعي العنصري باحتلال ارض الدولة الفلسطينية المتوقعة وتقضي بذلك على حلم كافة أبناء الشعب الفلسطيني و تقضي بذلك على فكرة السلام الشامل بالمنطقة العربية وتبقي هي وإسرائيل تنشدان سلاما وهميا قائما على مصلحة الذات الإسرائيلية دون اعتراف بالوجود العربي الفلسطيني في فلسطين ودون رغبة بالعيش ضمن منظومة حقوق متساوية مع باقي الدول العربية وشعوبها وهذا ما سيؤجج الصراع ويبقي الباب مفتوحا لمزيد من العنف والدم والتدمير في المستقبل القريب . [email protected]
