قامت حركة شباب 6 ابريل بإعداد تقرير مصغر عن الفترة الماضية منذ أن تولي المجلس العسكري حكم مصر ، والذي جاء فيه " أن المجلس العسكري استطاع بجملتي ..الشعب والجيش أيد واحدة ، والجيش حمى الثورة " أن يختزل الثورة الشعبية إلى حركة إصلاح محدودة جدا تمثلت فى تعديل طفيف فى مستويات المعيشة ما لبث أن انهار تماما فى ظل التعمد فى ترك كل السياسات القديمة ، والتي ما هي إلا فساد ممنهج على كافة مؤسسات الدولة. وقالت الحركة أن العسكري استبدال قانون الطوارئ بالمحاكمات العسكرية 12000 معتقل بالسجن الحربي فى سابقة لم تحدث فى عهد مبارك نفسه ، حيث كانت 2000 حالة فقط خلال 30 سنة، بالإضافة إلى إعلان دستوري مشوه تماما به انفرد المجلس العسكري بسلطتي مجلس الشعب ورئيس الجمهورية معا ، ودون الرجوع للشعب , والانفلات الأمنى المتعمد والذي بدوره اثر على السياحة والأنشطة الاقتصادية ورغم تقديم حلول فعالة لعلاج هذا الانفلات وأوله تغيير قيادات الداخلية وتطهيرها تطهيرا فعالا لكن كان المجلس العسكري يرفض تماما هذه الحلول وأيضا استطاع المجلس العسكري من خلق جو استقطاب رهيب بين القوى الثورية وهى القوى السياسة والنخب على اختلاف أفكارها (ليبرالية- يسارية - إسلامية ..الخ) والشعب المصري على اختلاف أطيافه وفئاته العمرية والتكتلات العمالية والمهنية المستقلة ، فانشغلت القوى السياسية ونخبها بالصراعات الفكرية والمذهبية والصراع على مقاعد الانتخابات وانشغل الشعب فى صراع أفكاره ما بين الرغبة فى التحرر ، والرغبة فى الاستقرار و بقيت التكتلات العمالية والمهنية فى صراع محصور عن الأضواء الإعلامية فى رغبتها فى تحسين الأوضاع الاقتصادية ، وتحولت إلى مجرد مطالب فئوية. بالإضافة لشروعه في تنظيم انتخابات برلمانية بقانون مشوه فى ظل غياب استقلال القضاء والضبابية الشديدة فى الآليات التي بها ستتم انتخابات مجلسي الشعب والشورى فى وقت واحد ، و بذلك سيفرز مجلس مشوه ومطلوب منه صياغة دستور سيبني عليه مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.
