حصل المراقب على النص الكامل لتفريغ الأشرطة والاسطوانات الخاصة بقضية موقعة الجمل والتي أكد خبراء القانون أنها الدليل الوحيد المادي بتلك القضية المهددة بالبطلان حيث كشفت التقارير الفنية التى تسلمها المستشار محمود السبروت القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى موقعة الجمل والتى اعدهتها لجنة فية متخصصة تم تشكيلها برئاسة محمد الفقى كبير الفنيين ومدير عام الإذاعة والتليفزيون والتى اجرت عملها فى سرية تامة وأودعت تقريرين مهمين عقب الانتهاء من عملها وتسلمهما المستشار السبروت فى يومى 9 مايو و7 يونيه الماضيين والبالغ عددها 7 اسطوانات مدمجة حصلت عليها جهات التحقيق من لجنة تقصى الحقائق ومن مقدمى البلاغات العاجلة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والتى يطلبون التحقيق فيها مع المتهمين الذين تم احالتهم للجنايات والبالغ عددهم 25 متهما فى مقدمتهم فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأغرب من ذلك ان احد المتهمين فى موقعة الجمل وهو المستشار مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق قدم احد تلك الاسطوانات كمستند فى القضية فى محاولة منه لتبرئة ساحته الا أن تقرير اللجنة الفنية قد كشف ان الاسطوانة المقدمة من مرتضى منصور مزيفة . حيث اكدت التقارير الفنية المسلمة للمستشار السبروت أنه قد تبين من فحص القرصين المقدمين من لجنة تقصى الحقائق أن القرص الاول منهما يحتوى اولا على حديث للمتهم الثالث عشر ابراهيم كامل مع مذيعة يتخلله صور لميدان التحرير وما به من مظاهرات وفى الجزء الثانى يظهر المتهم العاشر مرتضى منصور يتحدث فية الى الحاضرين بميدان مصطفى محمود ويهاجم المتواجدين بميدان التحرير ويطلب فى نهاية الحديث من الموجودين بميدان مصطفى محمود الذهاب الى ميدان التحرير لتحريره من المأجورين والخونة الموجودين به . أما القرص الثانى المقدم من لجنة تقصى الحقائق فبفحصه تبين أنه يحتوى على جزأين الاول يظهر به اشخاص يمتطون جمال وخيول واشتباكات بينهم وبين المتظاهرين بالميدان والجزء الثانى يصور الجمال والخيول فى طريقهم الى ميدان التحرير . وتوالت المفاجآت حيث كشف القرص المقدم من خالد عمر سيد ويعمل محاسبا باحدى شركات القطاع الخاص النقاب عن تفاصيل جديدة حيث يظهر فيه احد البلطجية الذين تم ضبطهم بالتحرير وهو يعترف بأن من دفعهم الى الميدان هم اشخاص تابعين للمتهم الرابع فتحى سرور والاهم من ذلك وجود جزء آخر بنفس القرص المدمج المقدم للمستشار السبروت يظهر فيه المتهم ابراهيم كامل يتحدث فيه باللغة الانجليزية ويحشد فيه الناس على قتل المتظاهرين . اما القرص المقدم من خالد محمد صاحب شركة للتجارة والتوكيلات يظهر فيه المتهم محمد عوده عضو مجلس الشعب السابق يركب سيارة نقل ومعه عددا من البلطجية مسلحين بالاسلحة النارية والبيضاء تتبعه عددا من السيارات الاخرى التابعة لموكبه وذلك للاعتداء على المتظاهرين . وجاء القرص المقدم من اللجنة الشعبية لتقصى الحقائق متضمنا عدة صور وتسجيلات لأحداث الثورة ابتداء من يوم 25 يناير وقد تم تفريغ محتواه وطباعة تلك الصور وإرفاقها بالنقارير التى قدمها كبير الفنيين محمد الفقى الى المستشار السبروت وبفحص القرص المقدم من احمد محمد حلمى المحامى وجد به اكثر من 20 جزء ويعرض للأحداث من يوم 25 يناير وما بعدها والجزء الثانى منه يتضمن حديثا لمرتضى منصور بميدان مصطفى محمود يحث المتواجدين بميدان مصطفى محمود على تحرير ميدان التحريرمطالبهم بتحرير على حد قوله من الخونة الذين احتلوا الميدان . والاخطر من ذلك أن التقرير اكد أنه باجراء المضاهاة الصوتية وفقا للاصول الفنية بين الصوت المسجل على الاسطوانتين المقدمتين من مرتضى منصور للتدليل على براءته وصوته المسجل على الاسطوانات الاخرى التى تم تفريغها والخاصة بتحريضه للمتظاهرين ثبت تطابقهما وانها جميعا بصوته وان الاقراص المقدمة منه للتدليل على برائته هى اقراص مفتعلة تم تصويرها وسط عدد بسيط من الناس من السهل تجميعهم حوله وتصويره على هذا الشكل للتدليل على انه لايدعو للذهاب الى ميدان التحرير على عكس الاعداد الغفيرة التى كان يدعوها للذهاب لميدان التحرير ولا تظهر فيها صورته كما اشار التقرير الى ان ما ذكره مرتضى منصور حول تزييف الأقراص المدمجة التى يدعو فيها للذهاب الى ميدان التحرير غير صحيح اطلاقا حيث كانت تذاع فى ذلك الوقت على الفضائيات وقد اعترف مرتضى منصور بوجوده فى ميدان التحرير فى حواره مع المذيع عمرو اديب يوم 2 فبراير وذلك وفقا لما ظهر بالقرص المدمج المقدم لهيئة التحقيق والذى يحتوى على تلك الواقعة حيث اكد التقرير ان جميع الاسطوانات والأقراص المدمجة صحيحة ماعدا القرص المقدم من مرتضى منصور الى هيئة المحكمة أثناء نظر استئناف قرار حبسه حيث حذفت منه جملة " لغاية يوم الخميس الساعة 12 الظهر " من سياق كلامه بأن "العيال الصيع اللى هناك دول لو ممشيوش هانروح نطلعهم بالجزم " حيث اكد التقرير ان القرص المذكور قد تم التلاعب فى محتواه مما يعد مفتعلا ومزيفا . جدير بالذكر أن المستشار محمود السبروت قد أحال القضية منذ عدة أيام إلى محكمة الجنايات ومن المقرر نظرها يوم 11 سبتمبر المقبل .
