قال محمد سيف الدولة الباحث والمفكر السياسي أن البنود الأمنية في اتفاقية كامب ديفيد وراء الأحداث المتعاقبة في سيناء والتي نتج عنها خلو ثلثي سيناء من قوات الأمن والسلاح. وتنص الاتفاقية على أن تشتمل المنطقة ( أ ) وهى المنطقة المجاورة لقناة السويس بعرض 58 كيلو متر على 22 ألف جندي و203 دبابة أما المنطقة (ب )لا يسمح فيها إلا بأربعة ألف جندي من حرس الحدود المجندين بأسلحة خفيفة أما المنطقة ( ج ) فلا يسمح فيها إلا بقوات الشرطة، وبالتالي انعدام السيادة المصرية على المنطقة (ب) و (ج) مما فتح الباب على مصراعيه لكل المؤامرات الخارجية الصهيونية من تجارة المخدرات وتهريب السلاح وتجنيد إسرائيل لبعض الخارجين عن القانون لتنفيذ مخططاتها . وكشف سيف الدولة عن انه يحق لمصر طبق للمادة الرابعة لاتفاقية كامب ديفيد أن تطلب تعديل التدابير الأمنية فان رفضت إسرائيل فيحق لمصر أن تلجئ للتحكيم الدولي مثلما حدث في قضية طابا . وأضاف أن مبارك ونظامه لم يلجئ إلى تعديل بند الاتفاقية الخاص بالأمن لأنهم كانوا يخضعون للإرادة الأمريكية والإسرائيلية ، أم بعد الثورة لم يعد من الجائز أن يبقى هذا الوضع الأمني لسيناء، وعاب سيف الدولة على الثوار الذين لم ينتبهوا لهذا المطلب الوطني وتفرغوا للتافهات من التفرقة بين من هم علماني ومن إسلامي.