يبدو للبعض أن العلاقة بين الحكومة التركية ممثلة بحزب العدالة والتنمية من جهة، والجيش التركي من جانب آخر لا تسير باتجاه الانسجام التام، مستشهدين بمحاولات الإطاحة الثلاث التي نفذها الجيش بحق حكومات إسلامية منتخبة منذ العام 1960، مؤكدين على محاولة الانقلاب الأخيرة التي جرت مؤخرا في البلاد، في حين يعتبرها آخرون أربع محاولات في إشارة إلى الانقلاب الذي أفضى إلى تنحي أول رئيس حكومة إسلامي نجم الدين اربكان عام 1997. أكد محمد عبد القادر الخبير في مركز الأهرام الاستراتيجي أن هذا الصراع يعود في جذوره إلى عام 2003، وتصاعد بشكل أدى الى الكشف عنه الآن، مبينا ان الفاعل الرئيس في هذا الشأن هو الإعلام بشقيه الموالي والمناوئ للحكومة. مشيرا إلى أن التصعيد الحالي ليس الا حلقة من سلسلة طويلة في المواجهات بين ما اسماه "دولة القانون والدولة العميقة، فالحكومة تطبق القانون من اجل التضييق على كافة القوى الأمنية الخفية" في إشارة إلى منظمة الارغانكون، وهي منظمة سرية تقود كافة عمليات التصعيد، وتنفيذ الاغتيالات والانقلابات في البلاد. وتابع عبد القادر أن الحكومة تضع إجراءات محكمة للإيقاع بهذه المنظمة الخارجة على القانون، والتي تسببت بعدم الاستقرار داخل البلاد، سواء في مؤسسات الجيش، والقضاء، والبيروقراطية والإعلام لتبقى مستفيدة من استشراء الفساد فيها، كما تقوم الحكومة بالتضييق على الجنرالات من خلال رفضها إجراء ترقيات بين قيادات الجيش. وأوضح أن عبد القادر أن المرحلة القادمة ستشهد توترات ومناوشات بين الجانبين خاصة في ظل محاولات حزب العدالة والتنمية بالسعي لإنشاء دستور جديد للحد من صلاحيات الجيش وزيادة الصلاحيات المدنية. وكانت محطة تلفزيون (سي.ان.ان ترك) اليوم الجمعة قد ذكرت ان رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية اسيك كوسانير وقادة القوات البرية والبحرية والجوية استقالوا من مناصبهم. ولم يتضح على الفور سبب استقالاتهم.
