عادل عبد السلام جمعة عادل عبد السلام جمعة قاضي يسبقه تاريخ من القضايا المثيرة للجدل مثل قضية أيمن نور التي اصدر فيها حكم بحبس أيمن نور كما نظر قضية خيرت الشاطر وحكم فيها بوضع أموال خيرت الشاطر نائب المرشد ، و28 آخرين من قيادات الجماعة تحت التحفظ، ومنعهم وزوجاتهم، وأولادهم من التصرف فيها. كما أصدر حكمًا بحبس مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة (الشعب)، وصلاح بديوي المحرر بالجريدة لمدة عامين مع الشغل، والحبس سنة واحدة لرسام الكاريكاتير عصام حنفي، وتغريم كلّ من الثلاثة مبلغ 20 ألف جنيه مصري، بتهمة سب وقذف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة آنذاك يوسف والي، في قضية اتهامهم وزارة الزراعة بإدخال مبيدات مسرطنة للبلاد من الكيان الصهيوني. وقضية الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع المعارض، الذي اتهم فيها بتلقي تبرعات من الخارج دون تصريح من الجهات الرسمية بالدولة، وبث شائعات كاذبة، ومغرضة عن مصر في الخارج، والنصب على الاتحاد الأوروبي في 261 ألف يورو، وقضى بعقوبة السجن المشدد 7 سنوات بحقه، ثم تم نقض الحكم للمرة الأخيرة، قامت خلالها محكمة النقض بتبرئة سعد الدين إبراهيم من كلِّ التهم المنسوبة إليه. وبعد ثورة 25 يناير لتحال له أهم القضايا قام المستشار سيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و4 من كبار مساعديه إلى دائرة محكمة جنايات جنوبالقاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، بتهمة قتل المتظاهرين؛ للجدل الكبير الذي يحيط الدائرة كانت أوكلت إليه أيضًا نظر دعاوى ضد أحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ بتهم الإضرار بالمال العام والتربح، إلا أنه تنحَّى وتمت إحالتها إلى دائرةٍ أخرى بسبب استشعار الحرج نتيجةً لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أحمد عز "الدكتور مدحت رمضان" وهيئة المحكمة. ولتختتم تلك السلسة من القضايا بإعلان إحالة قضية موقعة الجمل لدائرته ليصدر حزب الوسط في بيان له احتجاجه علي تولي القاضي عبد السلام جمعة
