يحقق المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع مع الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق اليوم بشأن اتهامه بجمع ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة علي نحو يمثل كسبا غير مشروع . وكان المستشار الجوهري قد أمر في السادس من الشهر الحالي بمنع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وزوجته نجد محمد خميس ونجله وليد وكريمته نورا من مغادرة البلاد. يذكر أن عبيد يواجه تهم إهدار ما يقارب ال7 مليارات دولار في تطبيق برنامج الخصخصة، وكان مدير عام الشركة المصرية للجبسات والمحاجر والرخام قد تقدم بدعوى أمام الإدارية برقم 33874 ضد كلا من رئيس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار يطالب فيها بوقف إجراءات تصفية وبطلان عقد بيع الأراضي والشركة المصرية للجبس واسترداد المحاجر المملوكة للشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام. وجاء في صحيفة الدعوى أنه بناء على تعليمات الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق صدر قرار بتاريخ 14/10/1999 بتقسيم وتصفية الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام إلى شركتين : الشركة المصرية للجباسات والمحاجر والرخام (جيمكو) تحت التصفية والشركة المصرية للجبس لبيعها للقطاع الخاص . وأوضحت صحيفة الدعوى أن شركة جيمكو تبلغ قيمتها قبل تصفيتها 5 مليارات جنيه إلا أنه بعد قرار التصفية الصادر من عبيد فاجأنا بإغلاق المصانع والمعدات والكسرات ومحطات التوليد والمحاجر وتم تقطيع بعض المصانع الكبرى وتشوينها وبيعها كخردة بالأمر المباشر، كما تم منح بعض المناطق التابعة للشركة إلى الشركة القابضة وشركة النصر للتعدين وبيعت مناطق أخرى لأشخاص بالأمر المباشر، كما تم التنازل عن بعض المحاجر لبعض رجال الأعمال بلا مقابل فضلا عن اكتشاف اختلاسات في قطع غيار اقتصر التحقيق فيها مع مسئول المخازن وتم الضغط على العاملين وإحالتهم للمعاش واستبدالهم بموظفين آخرين من خارج الشركة حتى لا يمكن كشف اي اختلاسات او اهدار المال العام وضمان سرية التصفية المشبوهة.أضافت الدعوى أنه بالنسبة للشركة المصرية للجبس فقد صدر قرار مباشر من عبيد بيعها لشركة أوراسكوم بمبلغ 83 مليون جنيه بالتقسيط، مع العلم أنها تساوي أكثر من مليار جنيه،هذا بخلاف قيمة المحاجر والأراضي، مشيرة إلى أن الأخطر من ذلك أنه قد تم بيع مصنع جبس السادات التابع للمصرية للجبس بمبلغ 17 مليون جنيه بكامل معداته ومخازنه والأرض المقام عليها مع العلم أنه يساوي أكثر من 800 مليون جنيه. وأكدت الدعوى أن بيع الشركة المصرية للجبس لشركة أوراسكوم أعطاها ميزات احتكارية باحتكار صناعة الجبس لكون الشركة هي الوحيده في مصر التي تصنعه فضلا{ عن احتكار حق استغلال محاجر الجبس المملوكة للدولة مما أدى إلى ارتفاع واحتكار أسعار الجبس من 40 جنيها قبل بيع الشركة إلى 550 جنيها.
