رفض المستشار محمود أبو رحاب - قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة- التظلم القضائي المقدم من خالد أبو الخير المتهم بالضلوع في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها منطقة الحسين عام 2009 لإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات؛ لتؤيد المحكمة بذلك استمرار حبسه احتياطيا في ضوء التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأنه. حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة ، وطالب دفاعه بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في ضوء ما اعتبره انتفاء لمبررات الحبس الاحتياطي بحقه، كما دفع ببطلان إجراءات إلقاء القبض عليه وتفتيش مسكنه، كونها صدرت دون إذن من النيابة العامة. وقال دفاع المتهم إن موكله لم يرتكب الاتهامات الموجهة إليه، وإنه لا صلة له بتفجيرات الحسين. يذكر أن نيابة أمن الدولة سبق لها وأن قررت حبس المتهم خالد أبو الخير احتياطيا على خلفية الاتهامات بضلوعه في التفجيرات الإرهابية التي شهدتها منطقة الحسين عام 2009 والتي أسفرت عن مصرع سائحة فرنسية وإصابة 23 آخرين من جنسيات مختلفة. ونسبت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهم تهم الاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار للسائحة الفرنسية، والشروع في قتل 23 آخرين، والتسلل بطرق غير مشروعة عبر الحدود. وكان حي الحسين بوسط القاهرة قد شهد انفجار عبوة ناسفة مساء الأحد 22 فبراير 2009 أسفرت عن مقتل سائحة فرنسية وإصابة 23 آخرين أغلبهم سياح من الجنسيات الفرنسية والألمانية والسعودية، بينما عثرت سلطات الأمن على عبوة ناسفة أخرى لم تنفجر وتم إبطال مفعولها.
