أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه العميق وإدانته الكاملة للعقوبات المغلظة التي استهدفت التنكيل برموز بارزة للعمل الحقوقي والسياسي في مملكة البحرين، جل جريمتهم أنهم يتطلعون إلى إصلاحات حقيقية لبناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، ويكفل تطبيق مبدأ المساواة، وإنهاء التمييز المنهجي ضد الطائفة الشيعية. وكانت "محكمة السلامة الوطنية" وهى محكمة عسكرية خاصة تشكلت مع إعلان حالة الطوارئ في البلاد أحكاما بالسجن المؤبد على أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج عبد الهادي الخواجة الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، والذي شغل حتى أشهر قليلة مضت منصب المنسق الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان (الخط الأمامي)، وقد طالت أحكام مماثلة بالسجن المؤبد سبعة آخرين من الرموز البارزة للمعارضة السياسية ودعاة الإصلاح الديمقراطي في المملكة وفي مقدمتهم: حسن مشيمع الأمين العام لجمعية "حق"، وعبد الجليل السنكيس العضو القيادي بذات الجمعية والمدون أيضا. كما طالت أحكام أخرى بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وخمسة عشر عاما ثلاثة عشر متهما آخرين. وقد حوصر المتهمون بالعديد من الاتهامات الملفقة، مثل التآمر لقلب نظام الحكم، أو تأسيس وإدارة جماعة إرهابية، أو التخابر مع تنظيمات إرهابية خارج البلاد.