رفض المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الاعتداء علي المتظاهرين يومي 2 و 3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل الرد على تساؤلات الصحفيين حول عدم حضور مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق للتحقيق معه ، وقيامه برفع دعوى وخصومة ضد المستشار السبروت، والتي تحدد لها جلسة 18من شهر سبتمبر القادم لنظر تلك الدعوى التي أشار فيها منصور إلى انه توجد دعوى خصومة بينه وبين المستشار السبروت . ومن جانبه رفض المستشار السبروت التعليق على تلك الدعوى نظرا لسير التحقيقات وعدم انتهاءها بعد .