علم المراقب من مصادر قضائية مطلعة أنه من المتوقع أن يتم إحالة كلا من علاء وجمال نجلى الرئيس مبارك للمرة الثانية لمحكمة الجنايات خلال ساعات وذلك لاتهامهما بارتكاب عدة وقائع فساد جديدة تتعلق بالتلاعب في صناديق الاستثمار, وسداد ديون مصر, وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية, والحصول على عمولات من بيعها, والشراكة الإجبارية في بعض الشركات, وتعيين جمال مبارك ممثلاً للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي, الأمر الذي شابه مخالفات مالية وإدارية وفقا لما ورد بالبلاغات المقدمة للنائب العام والتي أجرت النيابة تحقيقاتها فيما ورد بها من وقائع فساد كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام قد قرر الشهر الماضي ، إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم إلى محكمة الجنايات، بتهم مختلفة تتضمن القتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، والفساد المالي والرشوة. حيث قرر النائب العام إحالة الرئيس السابق حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. كما أحال ما أثير من شبهات حول تلقي مبارك عمولات في صفقات سلاح للقضاء العسكري ليتولى التحقيق فيها. وأسندت النيابة العامة، حسب بيان أصدرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ل"المتهم الأول" حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد. وأوضح البيان أن مبارك قام "بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم, ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين". كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال "عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية". أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".. وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ. واتهمت النيابة في أمر الإحالة علاء وجمال بقبول وأخذ أربع فيللات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه في شرم الشيخ, مع علمهما بأنها مقابل استغلال نفوذ والدهما المتهم الأول، لدى السلطات المختصة, لمنح سالم الأراضي الشاسعة بالمخالفة للقانون. وأكدت النيابة العامة أن هذه التهم الموجهة لعلاء وجمال ليست التهم الوحيدة الموجهة إليهما. ولكن هناك تهمًا أخرى ارتكباها منفردين تتعلق بالتلاعب في صناديق الاستثمار, وسداد ديون مصر, وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية, والحصول على عمولات من بيعها, والشراكة الإجبارية في بعض الشركات, وتعيين جمال مبارك ممثلاً للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي, الأمر الذي شابه مخالفات مالية وإدارية تستكمل بشأنها التحقيقات. وأوضح البيان أن إحالة علاء وجمال في هذه التهم لأنها ترتبط بالتهم المسندة إلى والدهما، المتهم الأول في أمر الإحالة الصادر إلى الجنايات. وختمت النيابة العامة بيانها بالتنويه على أنها أخطرت القضاء العسكري بما أثير في البلاغات التي تلقاها عن شبهات عمولات في صفقات السلاح "لاختصاص النيابة العسكرية قانونًا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقًا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966".
