لم يستبعد مصدر دبلوماسي فرنسي أن تقرر الحكومة الفرنسية قطع العلاقة الدبلوماسية مع سورية في المرحلة القريبة المقبلة فيما لو استمر النظام السوري على نفس النهج "العنفي والدموي" الذي اتبعه تجاه المحتجين المطالبين بالحريات منذ انطلاق الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر وقال المصدر "الأمر غير مستبعد، وقد تم بحثه بالفعل في الرئاسة والخارجية الفرنسية"، وأضاف "لن يحدث هذا الأمر على الأقل ليس قبل صدور قرار أوروبي وفرنسي بتوسيع لائحة العقوبات المفروضة على سورية، والتي من المتوقع أن تطال شخصيات أمنية سورية وشركات اقتصادية سورية، والمرتقب أن يتم قبل نهاية الشهر" الجاري. ورفض الدبلوماسي الفرنسي ربط احتمال قطع العلاقة الدبلوماسية مع قضية السفيرة السورية في باريس، والتي شغلت العديد من وسائل الإعلام، والتي مازال كل طرف يؤكد على روايته، وقال "إن تم ذلك فإنما يتم بسبب ممارسة السلطة السورية لقمع وعنف مفرط غير مقبول وغير مبرر، ولخيبة أمل فرنسا بالنظام السوري" حسب تعبيره. وكانت قد تحدثت سيدة مع تلفزيون فرنسي وادعت أنها السفيرة السورية وأعلنت استقالتها على الهواء، ونفت السفيرة السورية لمياء شكور أن تكون هي المتحدثة وهددت بمقاضاة القناة، فيما أكّد مسئولون في القناة أن من اتصلت استخدمت هاتف السفارة، وشددوا على أن القناة ستقوم برفع دعوى قضائية وجنائية حتى يتم معرفة من قام بهذه الخديعة توقعات المصدر الدبلوماسي الفرنسي ذهبت إلى أبعد من ذلك، وأشار إلى وجود فكرة "دعم إعلامي" للناشطين السوريين، من بينها "إطلاق قناة تلفزيونية متخصصة بالشأن السوري"، وأوضح أن هذه الفكرة "مازالت قيد الدراسة" حسب قوله وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قد فجّر الأسبوع الماضي "قنبلة" في وجه النظام السوري، وأعلن أن الرئيس السوري "فقد شرعيته"، وهي أول مرة يصل فيها التحدي الفرنسي للنظام السوري إلى هذا المستوى وتقود فرنسا ودول أخرى حملة أوروبية ودولية حملة لاستصدار قرار في مجلس الأمن يدين النظام السوري يلقى عقبات حتى الآن من روسيا والصين