زهير جرانه تجمهر عدد من مؤيدي أحمد المغربي أمام محكمة جنايات القاهرة مطالبين بالإفراج عنه رافعين لافتات تحمل صور المغربي كتب عليها نطلب العدالة للمظلوم حيث تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم أولى جلسات محاكمة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربى وزير السياحة الأسبق ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية المهندس خالد محمد مخلوف أمام الدائرة السابعة والمحبوسين حالياً على ذمة قضايا الاستيلاء على المال العام لاتهامهم بتخصيص قطعة أرض بالغردقة لشركة يساهم فيها "جرانة". كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة زهير جرانة وأحمد المغربى و خالد محمد مخلوف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك فيها. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المغربى "بصفته وزير السياحة الأسبق" بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، مساحتها 202 ألف و838 متراً مربعاً لأحد المشروعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار ،وأن عملية البيع تمت بدون اتباع الإجراءات المقررة من إحالتها إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأشارت التحقيقات إلى أن زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، امتنع مع خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض، والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة جرانة فيها. جدير بالذكر أن المغربى قد اتهم فى عدة قضايا بإهدار المال العام ببيع أراضى الدولة لرجال أعمال وصدر ضده حكم فى إحداها بالسجن لمدة 5 سنوت من محكمة جنايات القاهرة والتى اتهم فيها بمنح منير غبور رجل الأعمال 18 فدانا من أراضى الدولة وألزمته المحكمة برد 72 مليون جنيه وعزلته من وظيفته ولا يزال التحقيق جاريا معه فى عدد من القضايا الأخرى. كما قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامى كامل بالسجن المشدد 5 سنوات لجرانة فى قضية أرض "جمشه" وإلزامه بالغرامة المماثلة لقيمة الأرض وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى وعدم التدخل فى الحقوق المدنية فى دعوى شركة داماك وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ ذلك.
