قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة 10 وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان، تأجيل المحاكمة في قضية الإضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة ب"رخصتي الحديد" والمتهم فيها وزير التجارة و الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، و رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، إلى الغد لحين الاستماع لمرافعة محامين عز. استهلت النيابة في مرافعتها اليوم بسرد وقائع الدعوي حيث نسب لكل من عز ورشيد وعسل بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام ، وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام, وإضرارا متعمدا به. كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها, علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال. وتناولت النيابة 8 من أدلة الثبوت ومنها تحريات مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن خطاب صادر من احمد عز بطلب الحصول علي الرخصتين دون كتابة أسماء شركتي العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح، بالإضافة إلي محضر لجنة البت والذي تضمن صدور القرار بالموافقة علي منح الرخصتين، فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح وهو ما يخالف كراسة الاشتراطات التي تقصر صلاحية الرخصة بإنتاج البلاطات فقط وليس البليت. وكشفت النيابة أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانا ولكن بمقابل، واستشهدت برجل الأعمال احمد أبو هشيمة الذي قدم 46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته، بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد، وأخيرا إقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة.
