مشروعات إسكان الشباب لقطة أرشيفية طالب المستفيدون من مشروع اسكان الشباب بالاسماعيلية بالغاء التعامل مع البنك الاهلي لما يفرض من اعباء مالية باهظة على المستفيدين من المشروع وتحملهم زيادة في قيمة المبالغ المستحقة بنحو 33 الف جنيه بما يهددهم بالسجن او الحجز مهددين بالاعتصام . وقال المستفيدون ان هناك اكثر من 33 الف جنيه مضافة دون وجه حق على قيمة الشقة حيث ان متوسط قيمة تشطيب المتر فى مشروع اسكان الشباب بلغ 600 جنيه ومساحة الشقة 65 متر وبالتالى يبلغ قيمة الشقة 40 الف جنيه. واكد الاهالي المستفيدون من المشروع انهم قاموا بدفع خمس الاف جنيه بالاضافة لقيمة القرض الذي بلغت 20 الف جنيه وتم دعم الوحدات السكنية ب15 الف جنيه وبالتالى يكون تم تسديد قيمة الشقة بالكامل ، الا ان الجميع فوجىء بان عليه سداد مبلغ 72 ألف جنيه . وقال محمود عبدالله وولاء محمد من الحاجزين بالمشروع ان المحافظ السابق اكد فى العديد من تصريحاته بوسائل الاعلام المختلفة قبل اكثر من ثلاث سنوات وايضا قبل رحيله مباشرة انه سيصدر تعليماته بانهاء تعامل مستفيدى المشروع مع البنك الاهلى وذلك تيسيرا على المواطنين مؤكدا ان دفع قيمة الوحدات السكنية سيكون مع الوحدات المحلية المختلفة الا ان هذا لم يحدث حتى تاريخه وبعد ان تولى اللواء احمد حسين مسئولية المحافظة . واضاف محمد صالح والشيماء موسى ان العديد من الاهالى قاموا بتحرير العديد من المحاضر وتقديم بلاغات للنيابة الادارية ضد البنك الاهلى لمخالفته قانون التمويل العقارى رقم 48 لعام 2001 ولائحته التنفيذية مؤكدسن ان الاعتصام سيظل مفتوح حتى اصدار قرار رسمى من المحاقظ بانهاء التعامل مع البنك الاهلى الذى جار بحقوقهم واستعبدهم على حد قولهم طوال الفترة الماضية