منصور العيسوي أقام حامد صديق (باحث) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برقم 37305 لسنة 65 قضائية ضد كلا من النائب العام ووزيري الداخلية والعدل يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار النائب العام الصادر بشأن بقاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي وعدم نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة مع ما يترتب عليه من آثار نصها الإسراع في نقل المتهم من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن أو مستشفى أخرى مساواة بأخرين محبوسين احتياطيا مع تطبيق كافة اللوائح المتعلقة بالجن خاصة إرتدائه البدلة البيضاء والقيد الحديدي عند خروجه من السجن على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة فضلا عن كشف حقيقة وشخص المتهم . وقال صديق في دعواه أن الرئيس مبارك مات منذ 2004 وتحديدا في 16/4/2004 وأن المخابرات الغربية بزعامة CIA وبمشاركة الموساد وبتسهيل وموافقة بعض عناصر من المخابرات المصرية أخفت خبر الوفاة ووضعت بديلا له يقوم بدور الرئيس حسني مبارك لحين اختيار رئيس جديد ترضى عنه أمريكا وإسرائيل واستخدمت لتنفيذ خطتها عنصرين العصر الأول الدكتور محمد البرادعي الذي استخدمته المخابرات الأمريكية حتى يكون منافسا لرأس النظام وكان الهدف منه طمأنينة البديل وتهديد المنافسين وعلى رأسهم جمال مبارك والعنصر الثاني هم الإخوان المسلمين وكان الهدف منه هو تهدئة الشعب المصري ومنافسة الحزب الوطني وأوضحت الدعوى أن النائب العام أصدر قرارا نقل مبارك إلى مستشفى لمان مزرعة طره على أن تكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات بناء على تقرير الطب الشرعي برئاسة الدكتور السباعي أحمد كبير الأطباء الشرعيين الذي أكد أنه لا يوجد مانع بنقل المتهم إلى مستشفى السجن بعد تجهيزه لأنه معرض للإصابة بالارتجاف الأذيني الذي يعاني منه مبارك في أي لحظة إلا أن وزارة الداخلية لم تتحرك ساكنة بشأن هذا القرار وضرب بقرار النائب العام عرض الحائط وتم إقالة كبير الأطباء الشرعيين وأضافت الدعوى أن النائب العام أصدر قرار بتشكيل لجنة طبية متخصصة للكشف على الرئيس السابق بدلا من اللجنة الشرعية التي أكدت هي الأخرى إمكانية نقله بعد أن أصدر النائب العام قرار إحالته إلى محكمة الجنايات مما يعني انتهاء دور النيابة وهيمنتها على المتهم لتحيل المهمة إلى محكمة الجنايات التي لها الحق في الفصل في قرار نقله من عدمه إلا أن النيابة اعتدت على حق المحكمة واغتصبت سلطاتها في شأن التصرف في المتهم وقررت إبقائه بقاء المتهم بمستشفى شرم دون نقله لمستشفى أخرى مخالفة بذلك القانون والدستور.
