قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس الدائرة 17 شمال وعضوية المستشارين محمد مجدي وعبد الغفار جاد الله تأجيل محاكمة حلمي أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة, وأدهم نديم المدير التنفيذي في المركز, ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق, ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لجلسة 5 يوليه القادم للنطق بالحكم. تأتى هذه القضية علي خلفية اتهامهم بالتربح والحصول علي منافع شخصية من أعمال وظائفهم من خلال صرف مبالغ مالية لدعم بعض الشركات التي تبين أن للمتهمين أسهما فيها مما حقق لهم ربحا قدره أكثر من71 مليون و054 ألف جنيه. وقد شهدت الجلسة السابقة بداية ساخنة حيث ترافعت النيابة العامة فطالبت بعقاب المتهمين, مؤكدة أنهم استباحوا أموال الشعب وأنه لا مفر من الحساب وأن القضية تفتح ملف المنح الأجنبية في مصر. وأضاف ممثل النيابة العامة أن المتهمين أفادوا شركاتهم من أموال المركز وكان الأول بهم الحفاظ علي المال العام. وفي البداية قدم الدفاع الحاضر مع المتهم حلمي أبو العيش, شيكا صادرا بمبلغ21 مليونا و357 ألفا و234 جنيها قيمة الأموال المنسوب للمتهم حصول شركاته عليها بطريقة غير مشروعة, واستمعت المحكمة الشاهد هاني الغزالي مدير إدارة التعاقدات بمركز تحديث الصناعة, حيث قرر أن المتهم أصدر قرارا بزيادة المبالغ التي تقدم كدعم للشركات التي يتم تحديثها بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية, وناقش فريق الدفاع المكون من المحامين جميل سعيد, والدكتور جميل عبد الباقي الشاهد, ووجها له سؤالا عن قيمة الراتب الذي يحصل عليه فأجاب بأنه يتقاضي35 ألف جنيه حاليا, ومعنا قدم الدفاع ما يفيد عدم تقاضي حلمي أبو العيش مبالغ مالية وتحدث المتهم أبو العيش وقرر أنه لم يصدر قرار زيادة المبالغ لدعم الشركات.
