يحار المرء فيما يمكن ان يطلق على كل هذا الغبار والضجيج الذي اثارته دعوة الناشطة السياسية والاجتماعية والمرشحة الدائمة لمجلس النواب الكويتي السيدة سلوى المطيري من خلال موقع "اليوتيوب" بضرورة سن قانون صحيح للجواري في دولة الكويت مشددة "بأنه مثل ما فتحت مكاتب للخدم أتمنى أن تفتح مكاتب للجواري"..فرغم عسر هضم وتقبل ان مثل هذه الامور ما زال تتداول في عقول البعض..فان حصر اللوم بالسيدة قد يحمل في ثناياه بعض التجني الظالم ويبخس من حقها وجهدها فيما " يحمي الرجال من الفساد، ويقي الأبناء من الضياع في هاوية الزنا".. فالسيدة المطيري..وان كانت تنطق عن هوى نفس امارة بكل غريب ومستظرف..ورغم سوابق لها في الاتيان بما لم تقدر عليه الاوائل..الا اننا يجب ان الا نتجاهل ان دعواها لم تكن الا صدىً لما بحت به اصوات العلماء الاجلاء في بيان مشروعية "نكاحُ ما ملكت اليمين"واعتباره"طريقة مشروعة أباحها الله تعالى، وجعل لها نظاماً معيناً وأحكاماً خاصة، كما أباح الزواج بالحرائر وفق نظامٍ معين وأحكام خاصة، فالذي أباح الزواج بالحرائر ونظمه، أباح نكاح ما ملكت اليمين ونظمه"و" كلاهما حكمٌ لله الذي لا معقب لحكمه، ولا أحسن من هدايته، ولا سعادة للبشر بغير التزام أمره عز وجل." كما ان "نكاح ما ملكت اليمين وفق شرع الله تعالى وتنظيمه ليس من الاغتصاب في شيء، إلا إن كان الزواج بالحرائر وفق شرع الله وتنظيمه من الاغتصاب، وهو ليس كذلك عند جميع البشر العقلاء، فكذلك يكون التسري".. كما انه لم يمر الكثير من الوقت على دعوة الشيخ المصري أبوإسحق الحويني، إلى "ضرورة العودة الى نظام الرق والاستعباد, واتخاذ الجواري والسبايا"عادا اياه حلاً مناسبا للمشاكل الاقتصادية ودواء ناجعا للفقر، ومعتبرا أن طريقة الغزو والغنائم المالية والبشرية أفضل بكثير من التجارة والصناعة وعقد الصفقات، وأن من يهاجمون هذا الطرح يستحقون القتال, ليلاقوا مصير من يتم أسره بعد الغزوات.وليس من الحكمة التغافل عن ما صدع به الداعية الإسلامي الجليل صالح الغانم من حيث أنه "اذا قامت حرب فيجوز امتلاك الجواري، شرط أن تكون الحرب تحت راية ولي الأمر الذي يتصرف في السبايا والأسرى كيفما يشاء, فله أن يقتلهن أو يوزعهن على المسلمين، وفي هذه الحالة يحق للمسلم أن يعاشر الجارية معاشرة الازواج, وإذا حملت منه وأنجبت فإنها تصبح حرة بعد وفاته". وهنا يجب النظر باحترام الى جهد السيدة سلوى المطيري باعتباره محاولة لاقتراح قانون حضاري ينظم ما اتفق عليه اهل العلم بشأن الجواري ويتماشى مع التطور الذي اصاب الدول الاسلامية بحيث "يدفع الراغب بامتلاك الجارية 2500 دينار ثمناً لها, وأن يدفع لمكاتب استقدام الجواري, التي تنشأ على غرار مكاتب استقدام الخدم, 500 دينار, ويوضع في حساب الجارية 2000 دينار لا تستحقها إلا بعد 5 سنوات من وجودها في عهدة مالكها"و"تحديد راتب شهري قدره 50 ديناراً يتم استقطاعه شهرياً من حساب مالك الجارية, علماً انه يمكن لأي مواطن امتلاك ما يشاء من الجواري وذلك بهدف إلغاء أي عامل للغيرة بينهن. كما لا يُسمح باستقدام اي جارية يقل عمرها عن 15 سنة او يتجاوز سنها 25 عاماً. وتسمى هؤلاء الجاريات في القانون المنشود -صديقات المنزل- اللاتي ينبغي إنصافهن بالحفاظ على حقوقهن في الراتب والوديعة ومتابعة التعليم اذا كن يرغبن في ذلك" فالرجال خلقوا لممارسة الجنس..هكذا تراه السيدة المرشحة السابقة لمجلس الامة الكويتي..والكثير منهم"يلجأون الى مصاحبة النساء، ويضيعون دينهم ويتخذون البنات خليلات لهم من دون زواج، ما يؤدي الى المعاصي ونقل الأمراض وإنجاب أطفال الزنا، وهذا أمر يحتاج الى معالجة لا تخالف الدين وتؤمن رغبات الرجال، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إحياء نظام الجواري ووضع ضوابط قانونية له"من حيث أن "الجاريات وجدن للوناسة وأن الدين حلل امتلاكهن شرط أن يكنّ سبايا غزو دول إسلامية لدول غير إسلامية" مقترحة أن يتم "استقدام الجواري من سبايا الروس لدى الشيشان أو من روسيا ودول أخرى غيرهما" وهنا نجرؤ على ابداء بعض الملاحظات التي لا تقلل من الرقي الحضاري الكامن في تلك الدعوة المباركة والتي لا نظن ان عقلية بهذا التفرد والتمكن والعبقرية قد تعجز عن ايجاد الحلول الملائمة لها وهي عن العبرة التي تكمن خلف تحديد ثمن موحد للجارية دون الاخذ بنظر الاعتبار كونها شقراء ام دعجاء ام هيفاء ام نجلاء..فهذا مما نظن انه قد يؤدي الى رواج كبير لبعض الاصناف حد التداول في في السوق السوداء مقابل كساد متوقع قد يطال اصناف اخرى مع الاخذ بنظر الاعتبار صعوبة اعادتهن لبلد المنشأ لكونهن سبايا..كما ان تحديد العمر قد يؤدي الى التزاحم على الاعمار الفتية دون الاكبر لاولية الوطْء والنكاح للصغيرات لدى فحول الجزيرة المستهدفين بهذا المشروع..ولا يجوز لنا ان نتخطى العقبة الكأداء والمعضلة الكبرى امام المشروع الا وهي اشتراط ان تكون البضاعة من سبايا الحروب مما قد يكون وبالا علينا ان طبقت على مستوى عالمي لكوننا سنكون بالتأكيد في طليعة المساقين نحن ونساؤنا واطفالنا ومرشحاتنا السابقات وعلمائنا الافاضل الى سوق النخاسة في الغرب لنباع باسعار قد لا ترتقي لتسعيرة السيدة المطيري.. ملاحظات نتمنى ان ينظر لها من قبل السيدة الفاضلة بعين الاهتمام دون ان نتغافل عن ريادتها ومهاراتها القانونية والفقهية التي استطاعت ان توحد الامة العربية المجيدة في ضحكة عريضة واحدة من المحيط الى الخليج..
