اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية في الوقت الذي يتعرض فيه ائتلاف أمناء الشرطة لضغوط رسمية وغير رسمية لإثنائه عن تنظيمها، أعلن متحدث باسم الائتلاف عن إصرار جميع قياداته على المضي قدما في تنظيم الوقفة الاحتجاجية يوم 4 يونيو القادم أمام وزارة الداخلية من تحقيق مطالب وصفوها بأنها "مطالب الثورة"، والتي وصل عددها إلى 11 مطلبا. وأكد الائتلاف في بيان أصدره اليوم على أنه سينظم وقفته يوم 4 يونيو القادم تضامنًا مع الشعب المصري في مطالبهم المشروعة بسرعة محاكمة رءوس الفساد في مصر وعلى رأسهم محمد حسنى مبارك وحبيب العادلي، وإحالة جميع مساعدي وزير الداخلية إلى التحقيق وإحالتهم لجهاز الكسب غير المشروع وعلى رأسهم اللواء جهاد يوسف و نبيل خلف لما صدر منهم من فساد في حق الشعب وأفراد الشرطة. كما طالب الائتلاف بإلغاء قانون الشرطة وصياغة قانون جديد يكفل حق المساواة في الحقوق والواجبات تجاه الشعب وأفراد الشرطة أسوة بجميع الدول التي شعارها الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. بالإضافة إلى سرعة تسليح أفراد الشرطة ب(طبنجة - صاعق - رادع - عصا دونفا - قيد حديدي) لإحكام السيطرة على الانفلات الأمني وحفظ النظام بالشارع، وترقية الأمناء الحاصلين على لسانس الحقوق إلى رتبة الملازم دون قيد أو شرط. وكذلك المطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية، وعلاج أفراد الشرطة بمستشفيات الشرطة وفصلهم عن هيئة التأمين الصحي أسوة بالسادة الضباط ، وأيضا سرعة البت في مشروع التدرج الوظيفي أسوة بخريجي المعهد الفني للقوات المسلحة، وكذلك سرعة تكليف إدارة التفتيش بالوزارة بالعمل والنزول إلى الشارع لمراقبة وتفعيل دور رجل الشرطة. كما طالب الائتلاف بإصدار تعدبل قانوني بحماية فرد الشرطة في الدفاع عن نفسه دون أدنى مسئولية. وبحسب المتحدث فستكون الوقفة تحذير رسمي ومعلن أمام الإعلام المرئي والمسموع إلى وزارة الداخلية من أجل تنفيذ المطالب السابق ذكرها، ومحذرين في حالة إن لم تنفذ المطالب، فسيلجئون إلى وقفة عامة في كافة أرجاء الجمهورية أمام مديريات الأمن حتى تنفذ جميع الطلبات للصالح العام.
