الامير الوليد بن طلال قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز رئيس الدائرة الثامنة عقود ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية توشكي لجلسة 21 يونيو لتبادل الاطلاع والحكم وكان من المقرر أن يصدر الحكم اليوم إلا أنه بعد صدور بيان مجلس الوزراء الخاص بتعديل العقد مع الوليد بن طلال بخصوص أرض توشكي تم تأجيل الجلسة. وقد حضر اليوم محامي شركة المملكة المملوكة للوليد بن طلال وطلب أجل لإعلان المدعي كما تقدم اليوم محامي الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بالعقد الجديد الذي تم الاتفاق به مع الوليد بن طلال بخصوص توشكي وأكد أنه سيتنازل عن 75 ألف فدان وسيبقي علي 25 ألف وأن مجلس الوزراء سوف يصدر بيان رسمي يوم 31 مايو الجاري سيقرر فيه أنه سيوافق علي العقد الجدي أم لا. تعود تفاصيل الدعوى التي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد الموقع من كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابقين ببيع 100 ألف فدان بتوشكى لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال بسعر 50 جنيها للفدان بالأمر المباشر لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 "وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فيه من المحكمة بإصدار حكم قضائي ببطلان العقد لما شابه من مخالفات قانونية جسيمة منها مخالفة قانون المناقضات والمزايدات وقانون تعمير الصحراء إضافة إلى إعفاء هذه الأرض من أي رسوم قانونية أو ضرائب كما إن هذا العقد أعطى للوليد الأحقية في الحصول على أي مساحة إضافية مهما كانت هذه المساحة من الأرض بخمسين جنيها للفدان وهو ما يخالف كل القوانين المصرية". أكد شحاتة أمام المحكمة في الجلسة الماضية أن عقد الوليد الذي حرره مع هيئة التنمية الزراعية منذ أكثر من أسبوعين بالتنازل عن 75٪ من هذه الأرض باطل لأن التخصيص تم بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات "وأكد محامى الهيئة العامة للتنمية الزراعية أمام المحكمة أيضا أن هناك اجتماعات ومداولات مع الوليد ولم يتم حتى الآن إلغاء تخصيص ال 100 ألف فدان بتوشكى ولم يتم تحرير عقد بتنازله عن 75٪ من هذه الأرض".
