قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها مساء اليوم برئاسة المستشار عصام فريد تأجيل محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانه، ورجل الأعمال الهارب هشام الحاذق في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام إلى جلسة 18 يونيو المقبل، لبدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات. وطلب دفاع جرانة سماع شهادة الشهود ومناقشتهم، بالإضافة إلى شهادة اللواء مجدى القبيصى محافظ البحر الأحمر الأسبق، وعادل راضى رئيس هيئة التنمية السياحية، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد عما إذا كان الموقع السابق تخصيصه لشركة "النعيم" للفنادق والقرى السياحية (المملوكة لهشام الحاذق) بالعين السخنة يقع خارج مخططات التنمية من عدمه، والتصريح باستخراج شهادة رسمية من هيئة التنمية السياحية تفيد بسعر تخصيص الأراضي للتنمية السياحية منذ إنشائها عام 1991 حتى نهاية ديسمبر 2010، وسند الهيئة في هذا التسعير، والمسئول عن تحديد هذا السعر. كما طلب الدفاع إعادة تقييم سعر المتر السابق تخصيصه لشركة النعيم بمعرفة لجنة من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين والمهندسين المتخصصين مع بيان تكلفة سعر المتر في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 2908 لسنة 1995، كما طلب الدفاع التصريح باستخراج صورة من قرار رئيس الجمهورية فى 3 يوليو 2005 والذي كان قد أشار إليه في تصريحات لإحدى الصحف أكد فيها على أهمية الإبقاء على سعر بيع المتر للأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية للمستثمرين بدولار واحد، تشجيعا للاستثمار السياحي. كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت ( عام 2007 ) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
