أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه تم الإفراج عن 120 شابا صدرت ضدهم أحكام عسكرية؛ وذلك حرصا منه على مستقبل أبنائه من شباب الثورة. وشدد المجلس في رسالته رقم 55 على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أنه لم ولن يستخدم القوة لتفريق المتظاهرين، وأهاب المجلس بالشعب المصري وشباب الثورة التصدي بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش. وقال: تلاحظ في الآونة الأخيرة تعمد بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع على الشبكة الدولية للمعلومات ترديد بعض الأكاذيب عن استخدام القوات المسلحة للذخيرة الحية في فض الاعتصامات وهو ما قد سبق ونفاه المجلس الأعلى بأنه لم ولن يتم استخدام القوة ضد أي من شباب الثورة أو أبناء هذا الشعب العظيم، لأنه لو حدث مثل هذا الأمر من أي قوات مسلحة فإن النتائج لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى وهو ما أكدناه ونؤكده أننا من هذا الشعب ونحن درعه الواقي والحامي له من الأخطار الداخلية والخارجية. وشدد البيان على أن كل القرارات التي تصدر من المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لا تصدر تحت ضغط أي من كان وإنما تصدر بعض العرض والدراسة ولا تراعي إلا المصلحة العليا للبلاد. وأشار المجلس إلى أنه ورد في الرسالة رقم 50 أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بإيقاف العقوبات على 120 من الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 9 مارس، من خلال تخفيض مدة العقوبة من 7 سنوات إلى سنة واحدة وإيقاف التنفيذ، وكذلك تخفيض مدة العقوبة من 5 سنوات إلى سنة واحدة وتخفيض مدة العقوبة من 3 سنوات إلى سنة واحدة وتخفيض مدة العقوبة من سنة واحدة إلى 6 أشهر. وأهاب المجلس بالشعب المصري وشباب الثورة الحرص على المصلحة العليا للبلاد خلال الفترة القادمة والتصدي بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشعب والجيش من خلال لغة التشكيك في المصداقية والتحريض والإساءة الواضحة والتي لا تتناسب مع قيم وعراقة هذه الدولة ومؤسستها العسكرية، مؤكدا أنها أهداف واضحة ومشبوهة لا تخدم إلا أعداء هذا الوطن الذين يبذلون أقصى الجهد من أجل عدم استقراره.
