تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن أسيوط وسوهاج من كشف غموض تعدد السرقة بالإكراه والاستيلاء على سيارات نقل مُحملة ببضائع بنطاق مديريتي أمن أسيوط وسوهاج، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة واستهداف كافة صور الخروج على القانون. كانت أجهزة وزارة الداخلية قد تلقت عدة بلاغات بشأن تعدد السرقة بالإكراه والاستيلاء على سيارات نقل مُحملة ببضائع بنطاق مديريتي أمن أسيوط وسوهاج. وأكدت التحريات إلى أن وراء ذلك تشكيلاً عصابياً مكون من أربعة أشخاص يقيمون بقرية الشامية بدائرة مركز شرطة الساحل بمحافظة أسيوط ويستخدمون في ذلك سيارة نقل مُبلغ بسرقتها في محضر مُحرر بمركز شرطة ساحل سليم ، وهم: أحمد فوزي عبد الحفيظ، 28 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين بالمؤبد في قضية سرقة بالإكراه، وبالسجن ثلاث سنوات في قضية إيصال أمانة، ومطلوب ضبطه في 4 قضايا سرقة بالإكراه، ومقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية وشروع في قتل. وصابر عبد التواب منصور جاد، 51 سنة سبق ضبطه واتهامه فى عدد 16 قضية " قتل-إحراز سلاح- ضرب - خطف -سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات " مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين فى قضية حيازة سلاح وإتلاف ، وضبطه وإحضاره فى عدد 7 قضايا " سرقة بالإكراه - إطلاق أعيرة نارية - سرقة حديد وإحراز سلاح - سرقة - مقاومة سلطات - شروع فى قتل ". ومحمد سمير محمد حسن سن 26 " سبق ضبطه وإتهامه في 8 قضايا " سرقة وضرب وسلاح أبيض ومقاومة سلطات، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس في قضية سرقة. ومحمود فوزي عبد الحفيظ شقيق الأول 25 سنة، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية. وأكدت التحريات تواجد المتهمين بمسكن الأول، وعقب تقنين الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة .. قامت قوات الشرطة بمحاصرة المنزل وما أن شعر المتهمين بوجود القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها الأمنية فبادلتهم بالمثل واستمر ذلك قرابة الساعتين وعقب إسكات مصدر إطلاق النيرات تم اقتحام المنزل وتبين وفاة الأول إثر إصابته بطلق ناري وعثر بجواره على بندقية آلية و 5 خزان و 176 طلقة نارية ومنظار وجبيرة جلد ، وإصابة الثانى وضبط بحوزته بندقية آلية مركب عليها تليسكوب و3 خزن ، وأمكن ضبط المتهمين الآخرين وبحوزة أحدهما بندقية آلية خزينتي بندقية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب حوادث السرقة بالإكراه المشار عليها والاستيلاء على السيارات المُحملة. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.