أكد عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ومنسق حركة رقابيون ضد الفساد، في رده على ما نشر على لسان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بشأن اتهامه بالتستر على تقارير مديونيات البنوك أن الملط بالفعل تستر على التقارير التي توصل إليها الجهاز المركزي لأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يكون فيه توصية أو طلب في نهايته يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أن يبلغ النيابة العامة عن وجود إهدار للمال العام خاصة أن المبلغ كان كبيرا جدا ويقدر ب65 مليار جنيه وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وبالتالي كان واجب عليه أن ينفذ أحكام الدستور خاصة إذا كشف عن وجود تقاعس من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي حتى يتم اتخاذ اللازم بهذا الشأن حفاظ على المال العام. وتابع عبد المعطي، في تصريح للمراقب: حتى إذا لم يكن الرجل رئيسًا للمركزي للمحاسبات بل كان من الواجب أن يعتبر نفسه مواطنا عاديا ويتقدم ببلاغ للنائب العام حول هذا الإهدار. ولفت عبد المعطي إلى واقعة سابقة قام بها الملط، حين تقدم ببلاغ للنيابة العامة في قضية بنك الائتمان والتنمية الزراعية بفرعيه في كفر الشيخ ودمياط حين كشف عن اختلاس وتصفير حسابات أحد العملاء في فرعيه. وشدد على أن هناك الكثير من التقاعس الذي وقع فيه الملط وسوف يكشف عنه في الأيام القليلة القادمة.