أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية انه جار حاليا إعداد مخطط استراتيجي للامتداد العمراني الجديد لمدينة العبور والصادر بشأنه القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009 وسوف يكون من ملامح هذا المخطط تعديل النسب البنائية لبعض الأراضي وفقا للقواعد الجاري اعدادها في إطار هذا المخطط. قال اللواء مهندس عادل نجيب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ان الاقتراحات المقدمة لاستخدامات الاراضي الصحراوية غير القابلة للزراعة كخدمات محلية واقليمية وأحياء وتجمعات سكنية بمدينة العبور كأراضي جمعيات القادسية والامل والطلائع وذلك ينطبق علي الأراضي المسجلة والمعتمدة من وزارة الزراعة وهي الجهة صاحبة الولاية قبل صدور القرار الجمهوري ولا يوجد عليها أي خلافات قانونية من حيث الملكية. أضاف انه لا يعتد بالبيع بين الكيانات غير الشرعية والتي ليس لها أي صفة في الملكية والتصرف كأراضي وضع اليد أما باقي الاراضي غير المملوكة للغير من الافراد أو الشركات أو الجمعيات أو خلافه فإنها تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي من حيث تحديد الاستخدامات مشيرا إلي أن الهيئة تحذر من أي تصرفات للاراضي المملوكة للدولة.