أكد اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف أن الهيئة لم تمتنع عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بازالة التعدي علي أحد العقارات المملوكة للوقف التي تديرها الهيئة.. ولا أي أحكام أخري للقضاء إيمانا بمبدأ الشرعية واحترام القانون.. فأحكام القضاء هي عنوان القانون وغايته. قال إن الدفاع عن حقوق الوقف وفقاً للقانون مسئولية الهيئة وأحد وسائلها في ذلك إصدار القرارات الإدارية بإزالة ما يقع عليها من تعديات.. أضاف أن الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات والعزل من الوظيفة والغرامة 10 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري السابق.. حكم غيابي حيث لم تعلن الوزارة أو الهيئة بهذه الجنحة وقد تم اتخاذ إجراءات المعارضة.