في تطور جديد للصراع داخل الحزب الناصري قدم أحمد حسن الأمين العام للحزب اخطاراً لبنك الإسكندرية لمطالبته بتجميد رصيد الحزب لحين انتهاء الأزمة وقام ايضا بإخطار لجنة شئون الأحزاب بذلك. قال أمين عام الحزب انه قام بهذه الخطوة لحماية الأموال البالغة حوالي 90 ألف جنيه ومنع سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب من التصرف فيها يعد إعلان انه حصل علي تفويضاً من ضياء الدين داوود رئيس الحزب للقيام بمهام رئيس الحزب. مشيراً إلي ان لديه تفويض من الحزب بإدارة الأموال واتخاذ كافة الاجراءات لحمايتها. كشف ان محكمة جنوبالقاهرة حددت 4 يناير القادم للنظر في الدعوي القضائية التي تقدم بها واتهم فيها عاشور بتزوير تفويض من رئيس الحزب للحصول علي مهامه. مضيفا ان لائحة الحزب لا تنص علي قيام رئيس الحزب في حالة استقالته باصدار تفويض لأحد للقيام بمهامه كما يجب اختيار رئيس جديد للحزب بعد ثلاثة شهور فقط من خلو الموقع وليس بعد عام. قال محمود العسقلاني المتحدث باسم المؤتمر الطاريء الذي عقده عاشور ان الاخطار الذي تقدم به حسن لتجميد رصيد الحزب في البنوك انفعالي سيؤدي إلي تجميد النشاط السياسي للحزب قائلا الحزب علي أبواب التجميد السياسي وهذه كارثة حقيقية لجميع المنتمين لتيار الناصري.