أكد خبراء القانون أن القرار الصادر من المحكمة الدستورية بشأن إبطال عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب الذين كانت الأحزاب السياسية رشحتهم للمنافسة علي المقاعد الفردية وفازوا بها يعد بطلاناً للمجلس بأكمله. كما أن الطريق أصبح مفروشاً بالورود وممهداً لحل مجلس الشوري الذي أجريت انتخاباته بنفس النظام حال تقدم أي من أصحاب المصلحة بدعوي قضائية للحل وأن هذه العملية برمتها قد تتسبب في إعادة الأمور إلي المنطقة صفر. ويتم العودة للانتخابات بالنظام الفردي وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية. في البداية أكد د.يحيي الجمل -الفقيه الدستوري- أن قرار المحكمة الدستورية بإبطال عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب يعد إبطالاً للمجلس بأكمله ولا يعد حلاً جزئياً وأن هذا الأمر يعيدنا إلي النقطة صفر والبدايات الخطأ لا يمكن أن توصلنا إلا لنهايات خاطئة. وكم طالبنا بأن يتم عمل الدستور أولاً وهو الذي كان سينظم ويؤمن ويحمي هذه الأمور. أشار د.الجمل إلي أن مجلس الشوري سيتم حله لأن الانتخابات أجريت بذات القواعد والمعايير وعليه فإذا تقدم أي من أصحاب المصلحة بدعوي قضائية سيتم الأخذ بنفس الحكم الذي صدر أمس بحل مجلس الشوري. وعما إذا كان يمكن إعادة النظام القديم للانتخابات وهو النظام الفردي قال د.الجمل إن الباب يمكن أن يكون مفتوحاً لأي ممن يحاولون العودة لهذا النظام ولكن ذلك يحتاج إلي تعديل قانون الانتخابات بما يتناسب مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية. وحول القرار الذي اتخذه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في شأن اختصاصه بتشكيل اللجنة التأسيسية قال د.يحيي الجمل إن هذا القرار سليم 100% وهذا حقه في ظل ظروف تحكم فيها مصر بالإعلان المؤقت والقوات المسلحة هي السلطة التنفيذية والتشريعية حاليا بعد حل مجلس الشعب وإن كان هذا الأمر وكما سبق أن قلت هو الذي أدخلنا في مسألة الاضطراب التشريعي الذي لا حدود له. حول الجهة التي سيدلي أمامها الرئيس القادم باليمين الدستورية خاصة أنه ليس هناك وقت لإجراء انتخابات برلمانية قبل انتخابات الرئاسة التي ستجري جولة الإعادة لها غداً وبعد غد قال د.الجمل إن الرئيس الجديد يدلي باليمين أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة. نفس القانون في السياق ذاته أكد د.أحمد أبوالوفا -أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة- أن حكم المحكمة الدستورية يعد حلاً لمجلس الشعب بأكمله ومن المؤكد أن ذلك سيتبعه حل لمجلس الشوري الذي أجريت عملية انتخابه بنفس القانون الذي أبطلت الدستورية عضوية المقاعد الفردية به. أضاف أن الباب أصبح مفتوحاً للاجتهاد في شأن تعديل قانون الانتخابات قبل فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية القادمة وهذا الأمر يمكن أن يتم حسمه حال وضع الدستور الجديد إذا ما تم وضعه قبل الانتخابات أو تعديل قانون من مجلس الشعب وإن كنت أري أن بقاء النظام الحالي مع تصحيح الخطأ الذي تسبب في بطلان المجلس هو النظام الأمثل وهو أن يكون للأحزاب ثلثا أعضاء المجلس وللمستقلين الثلث ولا تتنافس الأحزاب علي المقاعد الفردية. حول إعلان المجلس العسكري أحقيته في تشكيل اللجنة الدستورية قال د.أبوالوفا إن هذا حق أصيل له ولكن أري أنه كان قد تم الاتفاق وبنسبة 90% علي تأسيسية الدستور وذلك بحضور المجلس العسكري وكانت هناك حالة من الرضا بين المشاركين في وضع المعايير ومن الملائم أن تبقي الجمعية التأسيسية للدستور التي تم انتخاباها كما هي
