أكدت مصادر برلمانية أن خلافات وقعت داخل البرلمان بين نواب حزب الحرية والعدالة وحزب النور بشأن التعديل الوزاري المرتقب. حيث أبدي نواب سلفيون بارزون اعتراضهم علي تجاهل حزب الأغلبية لنواب النور في التشكيل الوزاري ووصفوها بتصفية حسابات يمارسها نواب الإخوان رداً علي رفض السلفيين تعليق جلسات البرلمان واعتصامهم مع قيادات سياسية أخري. وترددت أنباء عن اتصالات سرية أجراها قيادات سلفية مع المجلس العسكري بهدف وضع أي منهم في الكادر الوزاري لأول مرة في تاريخهم. وعلي الجانب الآخر. شهدت أروقة الوزارات حالة من الارتباك عقب الإعلان عن قرب صدور تعديل وزاري وقد فضل بعض الوزراء التواجد في منازلهم في انتظار ابلاغهم هاتفيا بالاستمرار في وزاراتهم أو الرحيل. فيما اضطر وزراء الداخلية والخارجية والصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي بالتواجد في وزاراتهم بأمر د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.