أكد خبراء القانون والمرشحون للرئاسة أن عودة الفريق أحمد شفيق للسباق الرئاسي مستحيلة حيث لا يحق له الطعن علي قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاده لأن قراراتها محصنة بالمادة 28 من الإعلان الدستوري كما لا يستطيع الآن الطعن مباشرة أمام الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية لأن القانون العام لا توجد به آلية اللجوء مباشرة للدستورية إنما يقتضي الأمر وجود دعوي امام القضاء العادي أو الإداري بخصوص تطبيق مواد هذا القانون.. وهذا الأمر لن يتحقق إلا إذا تعرض شفيق لموقف في المستقبل يمنعه من خوض انتخابات الشعب أو المحليات. أكد د. محمد شحاتة أستاذ القانون بكلية حقوق الإسكندرية أن طريق شفيق للعودة مسدود. من جهته أكد الفريق حسام خير الله المرشح لرئاسة الجمهورية أن استبعاد شفيق لايصب في مصلحة عمرو موسي بل يصب في مصلحته هو - أي خير الله - لأن بعض من كانوا يؤيدون شفيق كانوا يطمعون في توفير الأمن والأمان ويرون فيه مواصفات معينة. أما د. محمد سليم العوا فقال إنه ليس عنده موقف معين من الفريق إلا أنه قانوناً لا توجد أمامه وسيلة للطعن علي قرار الاستبعاد. د. محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين أكد أن موافقة العسكري علي القانون جاءت لكي يؤكد أنه ليس منحازاً للفلول وأنه يقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين. وأعرب غزلان عن اعتقاده بأن المنافسة الآن أصبحت ثلاثية بين عمرو موسي وعبدالمنعم أبو الفتوح ود. محمد مرسي. من جانب آخر نفي المستشار ماهر البحيري نائب أول رئيس المحكمة الدستورية العليا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن الانتهاء من اعداد تقرير خاص بالرأي القانوني في الطعن علي دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب سيعرض علي المحكمة 6 مايو القادم.