مواجهة غريبة تجري علي الفيس بوك حاليا علي مواقع العاملين في مصلحة الضرائب. أما المواجهة فتتم بالتحديد بين العاملين في مركز كبار الممولين والعاملين في المأموريات الجغرافية. بسبب سؤال مطروح للمناقشة. ما العائد من مركز كبار الممولين؟. إلا ان الملاحظ ان هناك هجوماً شديداً من العاملين علي المركز واستمراره. حيث يري أغلب الموظفين انه لم يضف جديداً للحصيلة بل كان مكاناً لمجاملة الموظفين المقربين لأعضاء مجالس الشعب في الدورات السابقة وكل من كان مسنوداً. بينما قلة هي التي تري ان المركز يضم خيرة موظفي الضرائب الذين لهم مقدرة علي فحص الشركات الكبيرة. ولانه ضرورة لمساعدة متخذ القرار علي متابعة الحصيلة الأكبر للمصلحة من مكان واحد. رغم ان هذا التفسير غير منطقي في مصلحة من المفروض انها من أكثر المصالح التي حصلت علي منح ومعونات من صندوق النقد والأمم المتحدة لتحويلها إلي مصلحة الكترونية. لاشك ان ثورة الموظفين في المأموريات الجغرافية علي مركز كبار الممولين. تأتي نتيجة للمزايا الكثيرة التي يحصل عليها العاملون في المركز والتي يري الموظفون انها غير منطقية وخاصة في ظل القرار الجمهوري الذي صدر عام 2009 بإعادة تبعية مركز كبار الممولين إلي مصلحة الضرائب ومن ثم فالمنطق يقول ان ما يحصل عليه الموظفون من كبار الممولين يجب أن يطبق علي الجميع لأنها مصلحة واحدة. إلا انه ومنذ استلام أحمد رفعت رئاسة المصلحة دخل القرار الجمهوري الأدراج وأصبح مركز كبار الممولين يتبع نفسه يعني لا هو يتبع رئيس المصلحة ولا وزارة المالية وإذا تكلمنا عن الحصيلة التي يحققها المركز فوفقا لتصريحات وزير المالية السيد ممتاز السعيد مع بداية استلامه الوزارة ان 70% من حصيلة مصلحة الضرائب هي ضرائب تحصل من فوائض الجهات السيادية ممثلة في البترول وقناة السويس والبنك المركزي. وهي ضرائب كما يقال ستدخل الخزانة سواء في صورة فوائض أو ضرائب يعني "داخلة.. داخلة" وإذا تم تطبيق هذه النسبة علي مركز كبار الممولين سنري ان 70% من الحصيلة التي يحققها المركز تحقق من الجهات السيادية. بعض الآراء وأنا معهم تري ان هناك ضرورة للإبقاء علي مركز كبار الممولين باعتباره الجهة الوحيدة التي تم تنفيذها في برنامج الإصلاح الضريبي للإدارة الضريبية والذي يقوم علي تصنيف المأموريات إلي كبيرة ومتوسطة وصغيرة. وعلي أن يحصل العاملون فيها علي أعلي المكافآت بشرط أن يتم إعادة تبعية ضرائب الجهات السيادية إلي مكتب يتبع وزير المالية بعيدا عن مصلحة الضرائب. بحيث يكون الحكم في النهاية علي أداء مصلحة الضرائب كلها وليس علي مركز كبار الممولين فقط. ويكون السؤال هل المصلحة حققت فعلا الضريبة المستهدفة من جهود العاملين. وهل الحصيلة التي تم تحقيقها هي فعلا الضريبة المفروض تحصيلها من المجتمع الضريبي؟.. أم ان هناك ضرائب كثيرة متسربة إلا انه ونظراً لأن ضرائب الجهات السيادية تجعل المصلحة تظهر وكأنها حققت الحصيلة المستهدفة. يكتفي بهذا القدر ولا يكون هناك جهود لمتابعة المتهربين؟.
