أثار قرار التجديد ل 27 موظفا من المحالين للمعاش بوزارة العدل غضب أكثر من 120 ألف موظف بديوان عام الوزارة حيث تضمن القرار منح المجدد لهم 2500 جنيه شهريا بالإضافة إلي كافة حقوق الموظف العامل من سهر وإضافي والرعاية الصحية. يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض فيه مساعد أول الوزير ومساعد الوزير للديوان العام تسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات قبل الخدمة رغم تخصيص درجات بأسمائهم وإجرائهم للكشف الطبي كما عم رفض صرف مقابل العلاقات الإنسانية لعدة شهور. من ناحية أخري تم انتداب عدد من الموظفين لبعض الوقت وبالمجاملة بإدارة الدعاية الصحية علي الورق وصرف بدلات وامتيازات لهم رغم تأخر إرسال مطالبات المستشفيات مما يضطرها لإلغاء التعاقد فضلاً عن صعوبة الحصول علي خطابات دخول المستشفيات لموظفي المحاكم بالأقاليم.