عادت من جديد أزمة النظافة بالاسكندرية لتظهر بوجهها القبيح حيث بدأت محافظة الاسكندرية بالدفع بلجنة قانونية للتفاوض مع الشركة الفرنسيةالتي كانت تعمل بالسابق في جمع القمامة بالاسكندرية وقامت بالانسحاب دون اكمال سنوات عقدها لعدم سداد المحافظة لأقساط ديونها لدي الشركة في الوقت الذي تبدي فيه المحافظة أسباب امتناعها عن السداد منذ عهد محافظها السابق "عادل لبيب" بكون الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت ان الشركة منذ البداية مديونة للمحافظة بمبلغ يقترب من "460 مليون جنيه" أغلبه كان بالغرامات التي يوقعها "لبيب" علي الشركة كمخالفات من الأداء. ولذلك فان المحافظة لجأت للتفاوض بعد ان هددت الشركةالفرنسية للجوء إلي التحكيم الدولي للحصول علي مستحقاتها وهو ما يؤكد ان حقها مضمون قضائياً حيث تطالب الشركة الفرنسية بتعويض قدره "82 مليون يورو" ولايزال التفاوض الودي سارياً مع الشركة بكون المحافظة لا تملك في الأساس هذا المبلغ أو حتي نصفه في ظل ضعف مواردها المالية وهروب المستثمرين منها. الجدير بالذكر ان "المساء" هي أول من حذرت من لجوء الشركة الفرنسية للتحكيم الدولي للحصول علي مستحقاتها المالية. علي الجانب الآخر تفجرت أزمة أخري جديدة بين محافظتي الاسكندرية ومطروح بسبب المدفن الصحي لوقوف أبناء مدينة الحمام بصورة مفاجئة رافضين مرور سيارات نقل القمامة عبر مدينة الحمام وتفريغ حمولاتها بالمدفن الصحي غرب مدينة الحمام وقد تم التفاوض بين محافظة الاسكندرية ومطروح بدخول سيارات القمامة حتي نهاية يونيو القادم لدفن المخلفات الصحية داخلها علما بانه تكلف ملايين الجنيهات علي الدولة وتم انشاؤها منذ عدة سنوات دون اعتراض وفجأة ظهرت الاحتجاجات ضمن الظاهرة التي تمر بها البلاد. وتقوم محافظة الإسكندرية بدراسة عدة اجراءات للتوصل إلي حل لهذه المشكلة الكبيرة التي تمر بها الاسكندرية. ومع هذه المشاكل المتلاحقة الخاصة بالقمامة مازالت الشركة الوطنية الجديدة التابعة للمقاولين العرب تعجز عن رفع القمامة بالصورة المرجوة للحفاظ علي كرامة المواطن فالقمامة تتراكم بالحدائق العامة بالمنشية ومحطةالرمل وبحرم الترام وبالشوارع الرئيسية وطريق ترعة المحمودية بصورة مؤسفة ولا أمل للوصول إلي حل في ظل ضعف الجهاز التنفيذي للمحافظة وعدم قدرته علي المتابعة والمراقبة واصدر قرارات جدية وزاد الطين بلة اضراب العاملين والمواطنين والسائقين بالشركة المسئولة عن نظافة شوارع الاسكندرية عن العمل وتعطل حركة النظافة بالمحافظة ووقف السيارات والعاملين للضغط علي قيادات شركتهم للاستجابة لمطالبهم التي تتلخص في صرف بدل طبيعة عمل وبدل العدوي وصرف بدل الوجبة الغذائية فضلا عن بدل المواصلات لذلك نجد ان شوارع الاسكندرية وصلت إلي حالة يرثي لها بعد انفجار صناديق القمامة وتراكم أكوام أكياس القمامة حولها مما يشوه المنظر الجمالي للمدينة. المشكلة تأتي بسبب التعنت الواضح بين ادارة الشركة المسئولة عن النظافة المتمثلة في المهندس ابراهيم محلب العضو المنتدب والمهندس محمد عادل رئيس الشركةوبين العاملين بالشركة بعد رفض الادارة صرف مستحقات العاملين بالشركة وهذا ما قوبل بالاضراب عن عن العمل من قبل الموظفين بالشركة لحين تنفيذ مطالبهم التي تمثل لهم ضمان لحياة كريمة وهذا ما أثر بشكل كبير علي الشارع السكندري وأكد المواطنون انهم الحائرون بين طرفي النزاع والعناد برغم سدادهم لرسوم النظافة المفروضة علي فواتير الكهرباء وبالتالي فان من حقهم التمتع بنظافةالشوارع طالما تم سداد قيمة الخدمة. يقول يوسف راضي ان ما نعيشه الان يعتبر جزءاً لما حدث أثناء انهاء التعاقد بين الشركة الفرنسية التي كانت مسئولة عن النظافة والمحافظة فكنا نعاني من مشكلة أكوام القمامة المتراكمة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية وكنا وقتها نضع عذرا للمحافظة لعدم وجود شركة تقوم بجمع القمامة وقتها ولكن حالياً نحن نعاني من نفس المشكلة ولا نعرف من ا لمسئول لان اضراب العاملين بالشركة عن العمل يعتبر مشكلة داخلية ويجب علي المحافظة اجبار الشركة لمباشرة عملها. أشار إلي ان أكوام القمامة تتراكم بشكل فج بجميع الشوارع ويضيف خليفة مرسي قائلاً ان شركة المقاولون العرب المسئولة عن النظافة بالمحافظة حاليا لم نجد لها عملاً واضحاً منذ اسناد مهمة تنظيف الشوارع لها بكونها شركة غير متخصصة في ذلك وكما نتوقع بأن تكليفها بتنظيف الشوارع مجرد أمر مؤقت لحين التعاقد مع شركة أخري متخصصة في النظافة أو عودة كناس البلدية كما كان مقترحاً ولكن الشركة الحالية لم تقم بدورها كما يجب نظرا لان عملها كان يتلخص في تراكم أكوام القمامة ثم نقوم بازالته باستخدام اللودر ولم نقم بتوفير صناديق جديدة لجمع القمامة أو صيانة السيارات المستخدمة في جمع القمامة وهذا ما كان يبدو علي السيارات من تهالك فضلاً عن ان السيارات عبارة عن نقل كبيرة ولم تكن سيارة متخصصة لجمع القمامة. انتقد خالد عبدالقادر استمرار فرض الرسوم علي فواتير الكهرباء والتي وصفها ب "اتاوة" تفرضها الحكومة دون تقديم خدمات حقيقية مشيراً إلي ان الشوارع كانت تتراكم بها القمامة أثناء عمل الشركة الحالية وهذا ما يؤكد أنها غير جديرة لتولي هذه المهمة التي تتطلب معدات خاصة لجمع القمامة مشيرا إلي أنه علي الدكتور اسامة الفولي محافظ الاسكندرية سرعة الاعلان عن التعاقد مع شركة جديدة للنظافة. ويلتقط الحديث خيرت رمضان قائلاً ان انتشار القمامة في شوارع المحافظة لن يقتصر آثاره علي التشويه العمراني للمدينة وانما يمتد إلي اصابة المواطنين بالكثير من الأمراض المختلفة متهما المسولين ب "التقاعد" عن توفير الحلول والاعتماد علي اعلان الاجراءات التي وصفتها بالعقيمة التي تؤدي إلي ضياع الملايين مطالبة بضرورة تشكيل لجنة خاصة لبحث الوضع البيئي في المحافظة واتخاذ خطوات سريعة لمنع الغضب الشعبي من ناحية والحفاظ علي أموال الدولة من جهة أخري معتبرة ان استمرار انتشار القمامة سيكلف الدولة بوجه عام والمحافظة بشكل خاص الملايين. تشكو سارة خليل حسن طالبة بالثانوية العامة ومن سكان منطقة المندرة من تراكم أكوام القمامة التي وصلت إلي أبواب المدارس حتي تحولت إلي مستودع للقمامة أمام الباب الرئيسي لها مما جعل الطلاب من البنات في حالة سيئة بعد انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والجلدية أيضاً لها توفره هذه البيئةمن نمو الحشرات والزواحف التي تهدد الطلاب فضلاً عن قلق سكان المناطق من انتشار الأوبئة والأمراض وانتشار الفئران والبراغيث.