حذر حزب التجمع من أن التهديدات باستخدام العنف تعني اسقاط دولة القانون بل واسقاط الدولة ذاتها وسيادة قانون الغاب في اشارة الي الاعتصامات المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووصفها بالعنف وإعلان الكفاح المسلح واطلاق شلالات الدم. أوضح الحزب في بيان له أن أصحاب هذه الأصوات وضعوا اغتصابهم للحكم في كفة وفي الكفة الأخري إعلان الحرب ويريدون فرض مرشحهم للرئاسة رغم أنف القانون الي جانب التعجيل بتشكيل حكومتهم بعد أن فشلوا في وضع دستور علي مقاسهم يقطع الطريق علي تداول السلطة ويعيد المجتمع المصري مئات السنين الي الوراء. ويضع نهاية لكل أهداف وشعارات ثورة 25 يناير. أضاف أنهم يحتلون المناطق المحيطة بالمحاكم واللجنة العليا للانتخابات ويحاصرونها ويطلقون نداءات الدم ويهددون بحرب أهلية مالم يخضع المجتمع كله لمشروع الدولة الدينية والامبراطورية المالية التجارية التي تستعد للقفز علي السلطة. ودعا الحزب كافة المخلصين للوطن الي فضح دعوات العنف ونداءات الدم وعزل أصحابها الذين برهنوا علي أنهم أعداء للديمقراطية وللرأي الآخر ولحكم القانون. أكد الحزب أن الهدف الرئيسي للتيار الإسلامي هو اقامة ديكتاتورية دينية دموية قائلاً إذا كانوا يهددون الآن وهم مستبعدون بحكم الدستور والقانون باستخدام العنف وتكفير الخصوم.. فبماذا سيفعلون بنا وبالوطن عندما يمتلكون السلطة؟!