استنكر عبدالمنعم عبدالمقصود محامي المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية قرار لجنة الانتخابات باستبعاد الشاطر. مشيراً إلي أن الفريق القانوني لحملة "الشاطر رئيساً لمصر" تقدم بمذكرة تاريخية إلي اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية فندت الخلط في الفهم القانوني لرد الاعتبار وحالاته وإجراءاته والتباس حالة صدور قانون "العفو الشامل" وبين حالة رد الاعتبار القضائي دون إدراك منه. أو تعمد لإسقاط بقية الحالات الأخري التي ترد اعتبار المحكوم عليه في جناية وتوجب تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية. وعلي رأسها حق الترشح والانتخاب. قالت المذكرة: إن حالة المهندس خيرت الشاطر هي حالة اسقاط كامل للعقوبة ومشتملاتها. حيث نص القرار الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي: "إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه. وسقوط كل العقوبات التبعية. والآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم". استند القرار إلي المادتين 74و75 من قانون العقوبات. حيث نصت المادة 74 علي أن "العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها. أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً. ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخري المترتبة علي الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو علي خلاف ذلك". كما نصت المادة 75 فقرة 3 علي أن "العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة 25 من هذا القانون. وهذا كله إذا لم ينص في العفو علي خلاف ذلك". أشار إلي أن قرار استبعاده غير قانوني وسيتم الطعن عليه. مشيراً إلي أنه علي ثقة بأن تضم القائمة النهائية للمرشحين اسم الشاطر. وأن قرار الاستبعاد سياسي وليس قضائياً.
