تفشت ظاهرة الباعة الجائلين في مناطق عديدة وبصورة متزايدة في محافظة المنيا والتي تسببت في مضايقات للمواطنين نتيجة التعدي علي الأرصفة وعرقلة حركة المرور بالشوارع الرئيسية وأحياء جنوب وغرب المدينة. وفي البداية قال مصطفي إسماعيل محمد - موظف: إن الباعة الجائلين لا يحملون رخصا ولا شهادات صحية وأصبح تواجدهم سمة من سمات الأحياء والشوارع خصوصا بشارع الحسيني وهو أشهر شوارع المنيا وحي الجيش تحت كوبري أحمد بدوي الذي يشهد ازدحاما شديدا بسبب كثرة الباعة وانتشار أعمال التحرش والسرقة. وفي نهاية اليوم. تتحول هذه المناطق إلي مقلب للقمامة في صورة غير حضارية بسبب مخلفات الباعة الجائلين. وأكد مؤمن مختار أحمد - صاحب محل - أن الباعة الجائلين هم أفراد من الشعب المصري. وطالب المسئولين بالتكاتف لمراعاة الباعة الجائلين من خلال إقامة أسواق مجمعة لهم أو تنظيم معارض مستديمة أو تخصيص عربات مرخصة لمزاولتهم مهنهم للانتهاء من عشوائية الشوارع. أضاف أن هناك ضررا يعود علي أصحاب المحلات التي تقوم بدفع الضرائب وأجور العمالة وسداد فواتير الكهرباء وخلافه عند فرش الباعة الجائلين أمامهم أو بجوارهم. كما أنه لابد من الرقابة علي بضائع هؤلاء الباعة لأنها في الغالب تكون مغشوشة والضرر يعود علي المواطن. أوضح علي محمود عبدالباقي - موظف - أن الظاهرة ازدادت بعد ثورة 25 يناير لعدم وجود رقابة علي الأسواق العشوائية التي انتشرت بصورة واضحة بالأحياء. لأن أغلب السلع الموجودة مجهولة المصدر ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة من الأجهزة التنفيذية لإزالة هذه الأسواق العشوائية. لأن أغلب الأماكن يسطو عليها بلطجية الأسواق وهي مشكلة أكبر. وقال سمير عبدالكريم - علي المعاش: حتي الكباري تتكدس بالباعة الجائلين وخصوصا كوبري المحطة والكوبري العالي المؤديين لحي غرب المدينة. وقد تحولت هذه الكباري إلي أسواق تجارية وتسببت في الازدحام وتعطيل سير حركة المارة علي الكباري والسلالم بها. مصطفي شمس عبدالجواد - أعمال حرة: هناك ثلاثة مجمعات للأسواق تم إعدادها بمعرفة المحافظ السابق من قبل وبالرغم من تكلفتها الكبيرة إلا أنها فشلت وأصبحت مهجورة ولا فائدة منها. عادل فتحي محمود - تاجر: يصعب السير في شارع الحسيني أشهر شوارع المنيا بسبب الباعة الجائلين بخلاف تعدي أصحاب المحلات علي الأرصفة. وأننا في انتظار عودة الرقابة من المرافق والمسئولين حتي يعود الشارع إلي مظهره الطبيعي. أضاف أحمد حسن محمد "بائع فاكهة" بشارع الجمهورية: أفترش الرصيف بالفاكهة بعد موافقة المالك للعقار لأنه ليس لي مصدر رزق سوي ذلك. وإنني أطالب المسئولين بتحديد رسوم سنوية يتم تحصيلها من الباعة الجائلين لتركهم لأكل عيشهم وعدم مطاردتهم من شرطة المرافق طالما أنه لا يضر بالمرور وعرقلة الشارع. عادل جمعة هريدي "بائع متجول": تقدمت لترخيص كشك منذ أربع سنوات. لكن تم رفض طلبي. رغم أنني حاصل علي معهد فني تجاري وليس لي أي وظيفة سوي بيع الفاكهة والخضار. وطالب بتحديد أماكن لإقامة أسواق حضارية مجمعة للباعة الجائلين أو تخصيص أكشاك حتي نستطيع مواصلة أكل عيشنا بدلا من المطاردة من رجال شرطة المرافق وتحرير محاضر تصل غرامتها إلي 100 جنيه. حسني إبراهيم عبدالغني: أنا في حاجة لأكل عيش حيث إنني أعول أسرة مكونة من 7 أفراد أنفق عليهم من خلال فاترينة لبيع الفول المدمس وقمت بتقديم أوراقي لحجز محل صغير في السوق التجاري الجديد للجملة عند كوبري مافوسة لبيع سندوتشات الفول وعمل الشاي. وتساءل من أين أدفع 10 آلاف جنيه مقدما للمحل وإيجارا شهريا 400 جنيه وأنا بائع متجول. أضاف محيي محمد علي- بائع علي عربة كارو - ده أكل عيشي ولو مشيت من هنا لا أستطيع المعيشة أنا وأولادي ولا أجد مكانا غيره ويقوم البلطجية بتقسيم الأماكن وتوزيعها علي الباعة مقابل فرض إتاوات عليهم. حسن إبراهيم محمد - بائع متجول - إنني علي أتم الاستعداد لدفع الرسوم المطلوبة للرخصة. حيث نعاني من مشاكل كثيرة أهمها عدم الاستقرار وعدم وجود تأمين صحي لنا. لذلك لابد من إدراج الباعة الجائلين ضمن المستفيدين من التأمين الصحي لأننا في الأول والآخر مصريون. فضلا عن أن المعاش قليل لا يكفي احتياجات أسرنا لأننا نخضع للقانون 118 التابع للأعمال المهمشة. وأضاف خالد صلاح - رئيس مجلس إدارة جمعية الباعة الجائلين وأطعمة الشارع بالمنيا - أن تزايد الباعة الجائلين بشوارع المنيا مشكلة لذلك نسعي جاهدين لإيجاد حلول حتي يكون البائع آمنا ولديه رخصة معترف بها مقابل سداده الرسوم المطلوبة. أشار إلي أنه يتم تنظيم دورات تدريبية لتنمية الموارد الاقتصادية للباعة وكذلك عقد دورات لتوعيتهم صحيا. إلي جانب أن هناك دعما اقتصاديا من خلال قروض للشباب لإقامة مشروعات لباعة أطعمة الشارع بالمشاركة مع الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية بالقاهرة. ونسعي حاليا لعمل ورش عمل لاقتراح قانون جديد لصالح الباعة الجائلين لعرضه علي مجلس الشعب خلال الجلسات القادمة.
