قررت وزارة السياحة إلزام جميع الشركات السياحية وشركات النقل السياحي بتركيب جهاز التتبع في المركبات السياحية التابعة لها وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للعمل علي القضاء علي ظاهرة حوادث الطرق وضمان التزام قائدي المركبات السياحية بالضوابط والقواعد بما يكفل سلامة السائحين والمواطنين. يتضمن القرار إلغاء الترخيص للمركبة السياحية "الأتوبيس السياحي" في حالة ثبوت عدم تركيب جهاز التتبع ولا يعاد الترخيص السياحي إلا بعد تقديم ما يفيد تلافي أسباب الإلغاء. كما تمنح الشركات السياحية وشركات النقل السياحي مدة عام لتوفيق الأوضاع. كانت الوزارة قد بدأت في تنفيذ فكرة مشروع تتبع حركة المركبات السياحية في نهاية عام 2009 حيث تم تجهيز وإعداد مركز متخصص بالوزارة لتنفيذ هذا المشروع. يتيح نظام جهاز التتبع للشركات السياحية مراقبة أساطيل النقل الخاصة بها ومن ثم إمكانية تحديد أماكن تواجد السيارات علي مستوي الجمهورية ومعدلات استهلاك الوقود وتحديد مدي التزام السائقين بالسرعات المقررة قانونا.. حيث يعتمد النظام علي فكرة مراقبة تحركات المركبة بالكامل وتتبعها تتبعا لحظيا "يشمل ذلك: تحديد حالات الخروج عن خط السير. تحديد عدد الوقفات. مراقبة السرعة. تحديد حالات وأماكن الأعطال والحوادث. تحديد الموقع الجغرافي للمركبة". من أهم الوظائف التي يؤديها النظام إمكانية إدارة الرحلات "عرض الرحلات المسجلة. التخطيط لرحلة جديدة. حذف رحلة" استقبال تنبيهات الطوارئ عند الضغط علي زر النجدة الموجود بالأتوبيسات السياحية. أو عند حدوث أي شئ غير معتاد "انتظار الأتوبيس بمكان ثابت لفترة طويلة. خروج أتوبيس عن مساره المحدد". يتم تحديد موقع الأتوبيس علي الخريطة وإمكانية تتبعه. ومتابعة أداء سائقي الأتوبيسات من خلال التسجيلات السابقة لأدائهم اليومي. وإصدار إحصائيات عنها. تحذير السائقين قبل المرور بمناطق يتكرر فيها وقوع الحوادث. متابعة مواعيد صيانة وتجديد رخص الأتوبيسات. ويتيح عرض تنبيهات عن الموعد القادم للصيانة لكل أتوبيس. إصدار مختلف التقارير عن رحلات الأتوبيسات السياحية. المسافات المقطوعة وغيرها من التقارير.