شهدت أروقة مجلس الشعب العديد من اللقاءات والمشاورات التي اجراها قياديون من نواب البرلمان المنتمين إلي حزب الحرية والعدالة مع عدد من الاعضاء المنسحبين من عضوية الهيئة التأسيسية لاعداد الدستور الجديد للبلاد. في اطار مساعي تطويق الأزمة السياسية التي اندلعت نتيجة اتهامات القيادات الليبرالية وعدد من الاحزاب السياسية باستحواذ التيار الديني علي تشكيل اللجنة. فتحت المشاورات الجديدة والتي جاءت قبل 24 ساعة من الاجتماع الثاني للجنة غداً الاربعاء برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني باب الاجتهادات امام العديد من السيناريوهات المتوقعة لحل الأزمة وفي مقدمتها: ما يتردد عن تصعيد اعضاء من اللجنة المنتخبين من قائمة الاحتياطي والتي تم انتخابها من مجلسي الشعب والشوري بدلا من اعضاء التيار الإسلامي داخل اللجنة. بينما هناك سيناريو آخر بتوسيع قاعدة الاستعانة بخبراء في القانون والقانون الدستوري في اللجان الفنية أو جلسات الاستماع التي سيتم عقدها و منبثقة عن اللجنة أخذاً في الاعتبار أن بعضا من نواب الحرية والعدالة أبدوا استعدادهم للتنازل مقابل دخول اعضاء جدد من تيارات اخري. أملاً في انهاء الأزمة. خاصة وقد تفجرت المخاوف داخل الجمعية التأسيسية من الفشل في استكمال مهمتها بعد أن انسحب من تشكيلها نائب رئيس المحكمة الدستورية والأزهر الشريف إضافة إلي الكنيسة القبطية وجميعها من العناصر المؤثرة في اعداد الدستور. قالت مصادر مطلعة ان د.سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية قد تلقي تفاصيل الاجتماعات واللقاءات التي أجراها قياديو الحرية والعدالة مع العناصر المنسجة. اضافت المصادر ان عدداً من التيارات والأحزاب اعلنت رفضها للبدائل المطروحة وتمسكت بضرورة اعادة انتخاب الجمعية التأسيسية واجراء تعديلات جذرية في قواعد وضوابط الاختيار.
