بدأ الاهتمام بملف الرياضيين المصريين المحترفين في إسرائيل يأخذ حيز التحرك الفعلي لدي المسئولين في مصر بعد أن ناقشت أخيراً لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشوري تفاصيل هذا الملف حيث أخذ رئيس اللجنة النائب محمد حافظ علي عاتقه مهمة الكشف عن حقائق هذه القضية ودراسة أسبابها باعتبارها تهدد الأمن الوطني ما يستدعي معها سن التشريعات اللازمة لمنع تكرارها. وقد تقرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإعداد تقرير مفصل حول هذا الملف. وشهدت المناقشات في هذه الجلسة الأولي للجنة مطالبات بإسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الذين يجنسوا بالإسرائيلية والعمل بسرعة علي سن التشريعات. يأتي ذلك في الوقت الذي تحرك فيه المسئولون الرياضيون في إسرائيل خصوصا في اتحاد الكرة الإسرائيلي الذي أصدر بيانا يحذر فيه الأندية من إعادة اللاعبين إلي مصر أو الانضمام إلي المنتخبات المصرية في حال استدعائهم والاهتمام بهم حتي لا يتركوا إسرائيل في حال تعرضهم لضغوط مصرية للعودة في حين اننا لا نرغب أصلاً في عودتهم. وكانت منذ أيام استنكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في نسختها العربية استهجان المصريين بهذا الأمر ووصول الملف إلي البرلمان رغم معاهدة السلام والتطبيع بين البلدين. وكانت "المساء" في عددها الصادر يوم 21 مارس الماضي أول من كشفت في الإعلام المقروء عن طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد حافظ إلي مجلس الشوري. وفي اليوم التالي صرح أحمد إسماعيل وكيل لجنة الأمن الوطني ل "المساء" بأنه يعتزم التقدم بطلب إحاطة حول هذا الأمر بعد أن أثاره الاستياء من هذا التصرف. وتابعت "المساء" تطورات هذا الملف بعد الكشف عن أسماء مجموعة من اللاعبين بإسرائيل ومنهم محمود عباس وحسن توفيق وجرجس فوزي وميخائيل يونان وصفوت حليم وجورج أمسيس والملاكم محمد صبحي. وقد أثار هذا الملف اهتمام كافة المواقع والبوابات الالكترونية علي الإنترنت فضلا عن الصحف التي بدأت مؤخرا في الاهتمام. وقد التزم عدد منها بميثاق الشرف الصحفي والإعلامي ونوهت عن سبق "المساء" بهذا الملف مع قناة النجاح تبنت الحملة علي المستوي الفضائي وقام الزميل الإعلامي عزت عبدالقادر والمعد محمد مصلوح بإعداد تقارير تليفزيونية عديدة حول هذا الأمر. في حين أن عدداً من البوابات الالكترونية اليومية وعدداً من المواقع نسبت إلي نفسها هذا السبق بدون وجه حق. علماً بأن أحد المواقع لقناة تليفزيونية حديثة نشرت تقريرا لها منذ عدة أشهر ولم يحظ بأي اهتمام حتي قامت "المساء" بعرض القضية علي الرأي العام ليتفجر الموقف ويصل إلي البرلمان.
