في واقعة هي الأولي من نوعها تضافر العاملون بمأمورية الشركات المساهمة والاستثمار في دكرنس وبنها وأسيوط مع زملائهم من موظفي الضرائب ال 49 الذين صدر قرار من وزير المالية أمس بوقفهم عن العمل بناء علي مذكرة رفعها أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب. وامتنع العاملون عن العمل أمس وانضموا إلي زملائهم المعتصمين أمام المصلحة بشارع حسين حجازي. أكد عمرو صديق- رئيس النقابة المستقلة عن الضرائب العامة- ان قرار الوقف جاء بما لم يحدث أيام المخلوع فلأول مرة يصدر قرار في تاريخ العمل النقابي في مصر بوقف نقابيين لقيامهم بعملهم النقابي حيث ضم القرار جميع القياديين بالنقابات المستقلة بالضرائب العامة والمبيعات. أضاف أن كلا من النقابة المستقلة في الضرائب العامة والمبيعات قررت اللجوء إلي القضاء لوقف قرار الوقف لمخالفته الدستور المصري الذي يكفل حق الاعتصام والاضراب السلمي.. كما سترفع شكوي أمام منظمة العمل الدولية لمخالفة القرار القانون الدولي للنقابات.. موضحا أن العاملين بالضرائب العامة مثل كل العاملين في مصر اعتصموا بعدما تقاعس رئيس المصلحة عن الاستجابة إلي طلباتهم. رغم ان جميع الطلبات مشروعة ويمكن أن ينفذها بقرار منه دون تحميل الخزانة أي جنيه. قال ان رئيس المصلحة اتخذ من العاملين أعداء انتهت بانه اعد مذكرة إلي وزير المالية بوقف 49 موظفاً أغلبهم من الضرائب العامة التي رحبت به عندما تولي المسئولية فكان جزاؤها انه اضر بهم وتعامل بمكيالين مع العاملين حيث اختص البعض بالمكافآت وآخرون لا يحصلون الا علي الفتات وعندما طالبنا بالعدل عسف بنا. علمت "المساء" ان خالد علي المرشح لرئاسة الجمهورية رئيس مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعد بتبني موقف موظفي الضرائب الموقوفين حيث سيعقد مؤتمراً اليوم بحضور الموقوفين عن العمل بمصلحة الضرائب ومجلس الادارة بالنقابات المستقلة بضرائب المبيعات والعامة وكذا ممثلون عن منظمة العمل الدولية ومحامون. أكدت ماجدة إبراهيم- عضو النقابة المستقلة والموقوفة- أن القرار سعي إلي الايقاع بين النقابات المستقلة الذين دعوا إلي الاعتصام والموظفين بالضرائب من غير الاعضاء بالنقابات حيث تضمن القرار موظفين لم يشاركوا بالاعتصام بينما أغفل أسماء موظفين شاركوا في الاعتصام مؤكدة أن العاملين بالمصلحة التزموا في كل الوقفات التي قاموا بها بالقانون حيث أخطروا وزير المالية ورئيس المصلحة بالوقفة.. كما حرروا محاضر بالوقفات المتتالية التي قاموا بها وأكدت أنهم مستمرون في الاعتصام حتي اقالة أحمد رفعت. أوضح خالد عبدالنبي موظف بالضرائب والموقوف عن العمل ضمن القرار ان القرار تضمن اسم السيدة إكرام محمود حسن درديري المدير بالشركات المساهمة بينما لم تشارك في أي وقفة وكذا محمود السيسي ولم يشارك من قبل كما تضمن القرار أسماء موظفين لغرض تصفية الحسابات ومنهم أسامة حسين الموظف الذي قرر التفتيش علي مرتب رئيس المصلحة والمفاجأة انه لم يحضر الوقفات أمس الأول حيث كانت لديه حالة وفاة الا ان اسمه جاء ضمن قرار الوقف. علمت "المساء" ان رئيس المصلحة ارسل بعض الموظفين لمحاولة التقريب بينه وبين الموظفين المعتصمين الا انهم رفضوا التفاوض لانه اصبح خصماً وأكدوا عدم التراجع عن المطالبة باقالته لان قرار وقفهم يمثل شهادة رسوب لرئيس مصلحة الضرائب في إدارة الأزمة.
